EN
فتحت التحركات البرلمانية الأخيرة الباب مجددًا أمام ملف معلمي الحصة، بعد تقدم عدد من النواب بأسئلة وطلبات إحاطة للحكومة، مطالبين بوضع خطة عاجلة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من خبراتهم، باعتبارهم أحد الحلول الرئيسية لمواجهة العجز المزمن في المدارس.
تشهد أروقة مجلس النواب تحركات متزامنة لإعادة فتح ملف معلمي الحصة، وسط مطالبات للحكومة بسرعة إنهاء الأزمة التي استمرت لسنوات، عبر تقنين أوضاعهم، وتحسين أوضاعهم المالية، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الملف بشكل نهائي.
تنفيذ خطة واضحة تضمن الاستقرار الوظيفي
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات من أعضاء لجنتي التعليم والقوى العاملة، تضمنت أسئلة وطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، شددت على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى تنفيذ خطة واضحة تضمن الاستقرار الوظيفي لآلاف معلمي الحصة.
سد العجز داخل المدارس
وفي هذا الإطار، تقدم المهندس لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل، طالب فيه بالكشف عن خطة الحكومة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، والإعلان عن آليات الاستفادة من خبراتهم في سد العجز داخل المدارس.
كما دعا إلى توضيح ما إذا كانت هناك اعتمادات مالية تسمح بالتعيين أو التعاقد المستقر، مع وضع جدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف الذي ظل محل مطالبات متكررة.
من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أن معلمي الحصة يواجهون تحديات كبيرة، في مقدمتها تدني قيمة أجر الحصة البالغ 36 جنيهًا، وتأخر صرف المستحقات، وغياب الاستقرار الوظيفي.
وطالب منصور بحزمة من الإجراءات تشمل تثبيت معلمي الحصة، وزيادة قيمة الأجر، والالتزام بصرف المستحقات في مواعيدها، وإنهاء أزمة التأخير، ومراجعة شروط مسابقات التعيين، والاعتراف بحجم العجز الحقيقي في المدارس، إلى جانب التوسع في التعيينات باعتبار الاستثمار في المعلم جزءًا أساسيًا من تطوير منظومة التعليم.
وفي السياق نفسه، شدد النائب محمد بلتاجي على أن إصلاح منظومة التعليم يبدأ بإنصاف المعلم، مؤكدًا أن معلمي الحصة تحملوا مسؤولية سد العجز داخل المدارس لسنوات، رغم افتقادهم للاستقرار الوظيفي، مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة للمطالبة بحل شامل وعاجل لأزمتهم.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل استمرار احتياج المدارس إلى المعلمين، وتزايد الدعوات للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها معلمو الحصة، بما يسهم في سد العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية، من خلال إجراءات تنفيذية واضحة تنهي هذا الملف بصورة نهائية.
