حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، ووضع قواعد واضحة لتحصيل موارده وإدارة أمواله والرقابة عليها، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستمرة لدعم برامج تدريب