نص قانون الاستيراد والتصدير ، على الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات .
حدد قانون الاستيراد والتصدير، رسوم فحص الواردات والصادرات ، حيث نصت المادة 14 من القانون ، الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
تضمن قانون الاستيراد والتصدير، عدة عقوبات لمراقبة كل مسئول نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
أقر قانون الاستيراد والتصدير، عقوبات بشأن نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة، تصل لغرامة ألف جنيه.
EN
