نظم قانون العمل الجديد آليات تشغيل الأجانب داخل مصر، حيث أخضعهم لضوابط محددة، مع منح الوزير المختص صلاحية تحديد نسب تشغيلهم والمهن التي لا يجوز لهم العمل بها، وفقًا لأحكام القانون.
في خطوة تعكس جدية الدولة في ضبط سوق العمل وتعزيز الرقابة على وجود العمالة الأجنبية داخل مصر، واصلت وزارة القوى العاملة حملاتها
EN
