EN 
وزير التعليم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الثقافى المصرى بقطر
شهد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، اليوم، السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمكتب الثقافي المصري بدولة قطر بشأن تفعيل الصلاحيات والاختصاصات للمكتب فيما يخص المدارس الخاصة المرخص لها بتدريس المناهج المصرية خارج مصر.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عماد الدين الوسيمى، رئيس قطاع التعليم العام عن وزارة التربية والتعليم، والدكتورة راندا رزق، الملحق الثقافي عن المكتب الثقافي المصري بدولة قطر، بحضور اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير للتنمية الإدارية، واللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.
وأكد الرافعى أنه بموجب هذه المذكرة يتم التنسيق بين الوزارة والمكتب الثقافى المصرى بقطر لتقديم خدمة تعليمية جيدة، وتم التفاهم بين الطرفين على أن قانون التعليم الساري في جمهورية مصر العربية واللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة بشأن التعليم الخاص وحقوق الطفل ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وحفظ النظام والانضباط داخل المدارس والقواعد القانونية المنظمة للعملية التعليمية، جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.
واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على دعم الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس الخاصة التي تُدرس المناهج المصرية بدولة قطر بأعضاء مصريين عن طريق الإعارة على سبيل التعاقد.
كما اتفقا على أن الوزارة تقوم بتلبية الاحتياجات التي يحددها المكتب الثقافى من أعضاء هيئة التعليم وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية عن طريق الإعارة على سبيل التعاقد مع المدارس التي تُدرس المناهج المصرية، على أن يتم اختيارهم وفقا لذات الشروط والضوابط المقررة للمعاريين بالإدارة العامة للإعارات الخارجية.
كما تم الاتفاق على بدء العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة أربع سنوات.
شهد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، اليوم، السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمكتب الثقافي المصري بدولة قطر بشأن تفعيل الصلاحيات والاختصاصات للمكتب فيما يخص المدارس الخاصة المرخص لها بتدريس المناهج المصرية خارج مصر.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتور عماد الدين الوسيمى، رئيس قطاع التعليم العام عن وزارة التربية والتعليم، والدكتورة راندا رزق، الملحق الثقافي عن المكتب الثقافي المصري بدولة قطر، بحضور اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير للتنمية الإدارية، واللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير.
وأكد الرافعى أنه بموجب هذه المذكرة يتم التنسيق بين الوزارة والمكتب الثقافى المصرى بقطر لتقديم خدمة تعليمية جيدة، وتم التفاهم بين الطرفين على أن قانون التعليم الساري في جمهورية مصر العربية واللوائح والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة عن الجهات المصرية المختصة بشأن التعليم الخاص وحقوق الطفل ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وحفظ النظام والانضباط داخل المدارس والقواعد القانونية المنظمة للعملية التعليمية، جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة.
واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على دعم الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس الخاصة التي تُدرس المناهج المصرية بدولة قطر بأعضاء مصريين عن طريق الإعارة على سبيل التعاقد.
كما اتفقا على أن الوزارة تقوم بتلبية الاحتياجات التي يحددها المكتب الثقافى من أعضاء هيئة التعليم وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية عن طريق الإعارة على سبيل التعاقد مع المدارس التي تُدرس المناهج المصرية، على أن يتم اختيارهم وفقا لذات الشروط والضوابط المقررة للمعاريين بالإدارة العامة للإعارات الخارجية.
كما تم الاتفاق على بدء العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة أربع سنوات.
