نائب: استراتيجية صناعة السيارات يمنح 3 مميزات لزيادة المكون المحلى

قال النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات يهدف لتنمية وتطوير تلك الصناعة وتحفيز زيادة المكونات المحلية فى صناعة السيارات بما لا يخل باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تهدف إلى الخفض التدريجى للرسوم الجمركية على السيارات إلى 0% بحلول عام 2019.

وأضاف السيد لـ"صدى البلد" أن أسعار السيارات لن تشهد تحريك خلال الفترة المقبلة، ولكن إيجابيات القانون ستخلق نوعا من زيادة المميزات والدعم لمن ستزيد نسبة إنتاجه بالمكونات المحلية وسيتم تقديم العديد من المزايا لهذا المنتج.

وأوضح السيد، أن مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات يعد أحد المحفزات لصناعة السيارات فى مصر من خلال منحها العديد من المميزات تمثلت فى 3 نقاط، الأول، تعميق الصناعة من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فى المركبة من 45 الى 60% حيث أن المصانع المصرية فى الوقت الحالى تعمل على انتاج العديد من مستلزمات السيارات من فرش وبطاريات وغيرها، والمحفز الثانى، من خلال الإنتاج الكمى بمنح مميزات للشركات صاحبة النسب العالية من التصنيع ووضح حد أدنى فى انتاج السيارات للحصول على تلك الحوافز، وأن زيادة نسبة الإنتاج تمنح خصم ضريبى.

وتابع أن ثالث المحفزات هى الحافز التصديرى، مشددا على أن المشروع الجديد يؤكد على أنه كلما زادت المكونات المصرية فى صناعة المركبات كلما زادت الحوافز والمنح للمصنعين، كما أن غالبية دول العالم تعمل بتلك المميزات خاصة فى النموذج البرازيلى والجنوب افريقى وهو ما نحاول توفيره فى إطار قانونى لزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات مقابل العديد من المنح والمميزات.