EN 
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب جبالي المراغي، علي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة علي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
اقرأ أيضا:
تحرك عاجل من
البرلمان لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
تحرك عاجل من
البرلمان بشأن إلغاء المصرية للاتصالات سرعات الانترنت القديمة
بعد تصريحاته
المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته
وزير مجلس
النواب يكشف حقيقة ادعاء بعض الأسر لاختفاء أبنائهم قسريا
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلي الوظائف الأعلي أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.بينما أجلت اللجنة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هي الصندوق.
