مجازاة 3 مسئولين بالضرائب للتلاعب في أمر تشغيل سيارة

وبرأت المحكمةمدير إدارة الشئون الإدارية سابقًا من التهم المنسوبة إليه لقصور الأوراق من تقديم دليل يفيد بثبوت اشتراكه في التلاعب بأمر تشغيل السيارة بالمخالفة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، اعتماد أمر تشغيل لسيارة بتوجيهها الي مكتب ضرائب مبيعات منفلوط لتوصيل توريدات حال مخالفة ذلك للحقيقة ، وخالفت السيارة خط السير المدون بأمر التشغيل ، وتوجه المحال الأول بالسيارة لأغراض شخصية ، ووقع علي عبارة تفيد حدوث عطل مرورى والعودة دون اتمام المأمورية ، رغم عدم صحة ذلك ، بالمشاركة مع المحال الرابع الذي وضع عبارة "العطل المروري".

وجاءت شكوى منمدير عام الادارة العامة بمنطقة ضرائب مبيعات أسيوط ، ضد المحال الأول بصفته مدير منطقة الضرائب ، يتضرر فيها من استخدام السيارة المصلحية لأغراضه الشخصية وتدوين أمر تشغيل مخالف للواقع ، وانتهت النيابة الإدارية الي قيد الواقعة ضد المخالفين مخالفة مالية وإدارية في حقهم

واستندت المحكمة علي أن" الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ

واستقرت أيضًا علي أن الموظف مسئول عن الإهمال أو الخطأ أو التهاون أو الاخلال الذى يقع منه حال تأديته الأعمال الموكلة إليه .