قرارات استثنائية.. كيف حصن البنك المركزي اقتصاد مصر ضد كورونا؟

قرارات البنك المركزي الجديدة، نالت استحسان الخبراء والمختصين والمواطنين، حيث غلب على قرارات البنك المركزي التي صدرت خلال اليومين الماضيين وحتى الآن، مراعاة مصلحة المواطن والمستثمر والتاجر والمصنع، وسعت قرارات البنك المركزي إلى تدعيم المصريين في ظل ما يواكبه العالم من تداعيات اقتصادية لـ فيروس كورونا المستجد.

منذ أن عقد البنك المركزي أول أمس إجتماع طارىء للجنة السياسات، وخرج علينا من حينها بما يدعى حزمة قرارات التي توالت يوما بعد الآخر، حيث بدأت القرارات بـ تخفيض سعر الفائدة 3% وانتهت منذ قليل بمبادرة إسقاط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين.

بخصوص سعر الفائدة فقد قرر البنك المركزي المصري الإثنين الماضي، تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية، ولجأ البنك لـ تخفض سعر الفائدة نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعن قيمة خفض سعر الفائدة أوضح البنك أن لجنة السياسات النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.

قرر البنك المركزي تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية منها الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهي في 15 مارس 2021.

وأوضح البنك المركزي المصري، في تعليمات للبنوك، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وقال البنك المركزي أن ذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.

وأكد البنك المركزي سريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

البنك المركزي يؤجل الأقساط  

قرر البنك المركزي أيضا برئاسة طارق عامر، تأجيل البنوك لكافة الاستحقاقات الائتمانية على عملاء البنوك من الشركات والأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الإسكان الشخصي لمدة 6 شهور.

قال خطاب موجه من البنك المركزي المصري، لرؤساء البنوك، الثلاثاء، إنه خلال تلك الفترة لن يتم تطبيق أي عوائد أو غرامات تأخير اضافية عن السداد، وأرجع خطاب البنك المركزي المؤرخ في 16 مارس الجاري، ذلك إلى إجراءات البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتابعة تطورات السوق المصرفي.

وأطلق البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء مبادرة لعملاء البنوك من الأفراد غير المنظمين في سداد مديونياتهم للبنوك، لأقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة وفقا للمركز المالي للعميل في نهاية سبتمبر الماضي.

وقال خطاب موجه من البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك وينشر "صدى البلد" تفاصيله، أنه بموجب تلك مبادرة البنك المركزي سيتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد وعند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني حسب قبول البنك السداد العيني.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك لنسبة 50% من المديونية بدون العوائد المهمشة فإنه يتم حذفه من قوائم الحظر بنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي و الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ISCORE والإفصاح عن العملاء كعملاء مبادرة سنة واحدة من تاريخ سداد نصف المديونية، وعدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يتعلق بتلك المديونية.

كما سيتم بناءا على قرار البنك المركزي تحرير ضمانات غير نقدية او ما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المدوينية، على أن يتم العمل بتلك المبادرة من اليوم وحتى نهاية مارس المقبل، ويتم تطبيق الشروط علي مبادرة العملاء ممن قاموا بالسداد في نهاية سبتمبر الماضي.

وأرجع البنك المركزي قراره لإطلاق تلك المبادرة، إلى دعم العملاء غير المنتظمين في سداد مديونايتهم للبنوك لما هو أقل من مليون جنيه وانقاذهم من عثرتهم التعامل مجددا مع البنوك مما يرفع قدرتهم الشرائية و يعزز الطلب المحلي.