EN 
على الرغم من الضوابط التي وضعتها الحكومة لـ عودة السياحة الداخلية، إلا أن قرار العودة أثار جدلا داخل البرلمان، ما بين مؤيد يراه فرصة لدعم القطاع والعاملين به خاصة بعد فترة الركود التي شهدها عقب تعليق الطيران والسياحة الخارجية، ومعارض يطالب بتأجيل القرار لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا وعدم المجازفة بالرهان على وعي المصريين.
جاء ذلك على خلفية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية -المقرر عودتها أول يونيو المقبل- على رأسها أن يصبح معدل تشغيل العمالة حده الأقصى 50%، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
أيد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الضوابط الجديدة للسياحة الداخلية، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، وبعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
وطالب أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، بإعداد رؤية وخطة عمل التشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، لضمان سلامة العملاء والعاملين بالقطاع وتهدف إلى تطبيق التشغيل السياحى الآمن، ووضع لافتات للتوعية والوقاية تصف طرق تجنب العدوى، والتشديد على عدم جواز تسكين شخصين بالغين في الغرفة الواحدة.
تقسيم العمالة
بدوره قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة، إن قرار تخفيض حجم التشغيل بالفنادق والمنشآت السياحية إلى 50% لن يؤثر على رواتب العاملين، بل على العكس سيضمن استمرارية عملهم والرواتب والحوافز المقدمة لهم بعد عودة السياحة الداخلية، مؤكدا أن القرار لا يعني تسريح العاملين بالقطاع بل يستهدف تقسيم العمالة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
خطر مرتقب
فيما رفضت النائبة ثريا الشيخ، قرار الحكومة بـ عودة السياحة الداخلية أول يونيو المقبل، مطالبة بضرورة تأجيل القرار لمدة شهر على الأقل خاصة في ظل تزايد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر "المصريين بيحبوا اللمة والتجمعات العائلية واحنا مش ناقصين".
