وزيرة التضامن الاجتماعي من البرلمان: الحكومة لم تألو جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية.. و52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل

شهد اجتماع لجنة التضامن اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور الدكتورة نفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى عرض بناء لموازنة الوزارة للعام المالي 2020/ 2021 ومن جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى  الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن ١٠٩ آلاف  تظلم تم معالجة ٣٨٪ منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي.

وأضافت وزيرة التضامن أننا لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بـ فيروس كورونا لان٦ نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذه الأيام.

وأكدت القباج  أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي ، الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ساندت مصر كثيرًا خلال الوقت الحالي، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن، مضيفة: "إلى حد كبير نحن نتشبث الأستقرار الأقتصادي ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين". 

وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعي إلي عدم الاعتماد علي موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب علي الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاه الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليار ليصبح 18.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020. 

وأكدت نيفين القباج، أن الحكومة لم تألوا جهدا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى لافته الي إن الحرص خلال العام الجاري علي الموائمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلًا في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وذكرت أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات إلا أن هناك مسئولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات اجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.

وكشفت "القباج"، أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط علي الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية، ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف علي المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث يجب الرقابة علي أوجه إنفاق المال العام.

كما أشادت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بدور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، لدعمه قطاع العمالة غير المنتظمة جنبًا إلى جنب مع الحكومة، حيث ساهم بدفع ثُلث مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة، والثلث الثاني من الدولة والأخير من  صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.  

وقالت وزيرة التضامن، إن سوق العمل يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى الإبداع وتغيير القطاعات التقليدية التي كان يعتمد عليها، فأصبحنا حاليًا، نري العمل علي تصنيع أجهزة التنفي الصناعي والكمامات لاسيما مع أزمة جائحة كورونا، مضيفة: "السوق يجدد نفسه".

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون مواطن.

وأكدت "القباج" أمام لجنة التضامن بالبرلمان، إن ٥٢٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال إجتماعها اليوم علي مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغ جملتها 19 مليار جنيه و593 مليون جنيه مقابل 19 مليارا و371 مليون جنيه العام الجارى، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباح والدكتور محمد درويش مستشار الوزير.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 109 ملايين و844 ألف جنيه العام الجديد مقابل 112 مليونا و939 ألف العام الجاري 2020/2019 ، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 36 مليونا و20 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 28 مليونا و20 ألف العام الجارى.

فيما بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنحو 18 مليار و951 مليون و 977 ألف العام الجديد 2020/2021 مقابل 18 مليارا و986 مليونا و828 ألف جنيه العام الجارى.

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 انخفاض عن العام الجارى حيث قدرت المخصصات العام الجديد بنحو 57 مليونا و500 ألف جنية مقابل 83 مليونا و500 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته ، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 والذي بلغ جملته 46 مليونا و256 ألف جنية مقابل 38 مليونا و28 ألف جنية العام الجارى 2019 /2020.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنحو 19 مليونا و918 ألف جنيه العام الجديد مقابل 17 مليونا و902 ألف العام الجاري 2020/2019، فيما بلغت مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 2 مليون و602 ألف جنية العام الجديد مقابل 2 مليون و382 ألف جنيه العام الجارى.  

وبلغت مخصصات الباب الخامس (المصروفات الأخري) نحو 4 ملايين و46 ألف جنيه العام الجديد 2020/ 2021 مقابل 2 مليون و224 ألف جنية العام الجارى.

وشهدت مخصصات الباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، العام الجديد 2020/2021 ارتفاع عن العام الجارى، حيث بلغت 19 مليونا و500 ألف جنيه العام الجديد مقابل 15 مليونا و500 ألف العام الجارى.

 

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ، مساندة اللجنة لجهود الدوله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالطفل والمرأة وتقديم كافة وسائل الدعم لهم، ولاسيما وإن الطفل إذا تمت تنشأته تنشئة جيدة سننعم بجيل جيد من الشباب قادر على بناء المستقبل بسواعدة ، ونحن فى لجنة التضامن.

وأكد القصبي على دور المجلس القومي للأمومة والطفولة ، ممشيرًا إلي أن لجنة التضامن الإجتماعي  تساند المجلس القومي للطفولة والأمومة فى مهمته السامية.

ولفت القصبي، إلي أن المجلس أنشئ المجلس فى عام 1988 بموجب القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 ليصبح ركيزة أساسية للعناية بالطفولة والأمومة ممثلا كيان المجتمع ومستقبله، وقد عهد المشرع إلى المجلس مسؤولية وضع السياسات ، والتخطيط والتنسيق، والرصد والتقييم من أجل الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها فى مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أن كل جنيه من موازنه المجلس يتم إنفاقة في مكانه الصحيح "فى محلة" ، لافتة إلى أن دور المجلس تنسيقي مع باقي الوزارات مثل خط  "نجدة الطفل" والذي يتم التعاون فيه مع الوزارات المعنية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أمس الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2020/2021.