EN
حسم عقوبة ارتداء الكمامات وهيئة الشرطة.. 8 قوانين في البرلمان لأخذ الرأي النهائي الأسبوع المقبل
انتخابات 2020.. النواب يناقش قانون مجلس الشيوخ.. الأسبوع المقبل
بعد موافقة التشريعية.. البرلمان يناقش قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والنواب الأسبوع المقبل
إتاحة تمويل بين صندوق النقد ومصر.. اِعرف الاتفاقيات الدولية المقرر مناقشة النواب لها الاسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد تالعال، جلساته الأسبوع المقبل، أيام 14 و 15 و 16 يونيو، ومن المقرر أن يناقش خلالها مجموعة من مشروعات القوانين المهمة والمتلعقة بالاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب أخذ الرأي النهائي في عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الأمراض المعدية.
ويأخذالبرلمانالراى النهائى في مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
كما يأخذ مجلس النواب الراي النهائي في مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد. ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراضالمعديةومشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة.
كما تتضمن الجلسات أخذ الراي النهائي في مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثاتوالمنحوالإجازات الدراسية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة وكذلك مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما يناقش مجلس النواب لجلساته الاسبوع المقبل التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع (60 مادة).
و جاء مشروع القانون تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.
ومن المقرر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014.
كما يناقش المجلس قانونمجلسالنواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع (16 مادة):
وأشار البرلمان إلى أنه نظرًا لاقتراب موعد إجراءانتخاباتالفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديلًا على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرًا، فضلًا عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات.
يناقش مجلسالنوابالاسبوع المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
