الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حتى لا ننسى.. في ذكرى ثورة الشعب ضد حكم الإرهابية.. أخونة الدولة تقضي على أحلام مرسي.. وجرائم الدم تلاحق المعزول وجماعته العميلة

محمد مرسي
محمد مرسي

  • السيطرة على مفاصل الدولة.. هكذا سعى مرسي لأخونة الدولة
  • الهيمنة على السلطة التشريعية في عهد رئيس الجماعة الإرهابية
  • محاولات بائسة لإخضاع القضاء لهوى الإخوان
  • دماء المصريين تسيل أمام مرسي في أحداث قصر الاتحادية

شهدت فترة حكم الإخوان، التي تحل الذكرى السنوية للثورة الشعبية ضدها، مساعي حثيثة لسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة، حتى يستكملوا مشروعهم الذي جاءوا من أجله، فقام الإخوان، بواسطة رئيسهم المعزول المتوفي، محمد مرسي، بتمكين الموالين لهم من المناصب القيادية في مختلف المؤسسات.


وتمثلت سيطرة الإخوان على الدولة في غالبية المؤسسات، على رأسها الرئاسة ومجلسي الشعب والشورى حينها، ومحاولة السيطرة على القضاء والحكومة، فضلًا عن جعل مكتب الإرشاد طاولة لمناقشة قرارات الدول المهمة وإصدارها.

 
أخونة الدولة
لم يكن مصطلح "أخونة الدولة" مجرد شعار يتم ترديده لتكسير قوى الجماعة الإرهابية، بل كان حقيقة يحكيها الواقع، فلو نظرنا مثلًا إلى مؤسسة الرئاسة، فكان يوجد بها 8 من الإخوان، بمن فيهم محمد مرسي، وعصام العريان، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي وعضو الجماعة الإرهابية، وياسر على، المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، ومحيي حامد وحسين القزاز وأميمة كامل، ورفيق حبيب، وكلهم أعضاء بالجماعة، عملوا كمستشارين لمرسي.


لم تتمثل أخونة الدولة في السيطرة على مؤسسة الرئاسة فحسب، فقد عينت حكومة جماعة الإخوان خمسة محافظين من أعضائها وخمسة نواب محافظين، بالإضافة إلى حوالى ثلاثة عشر مستشارا للمحافظين.




السيطرة على مجلسي انشعب والشورى

كما تمكنت جماعة الإخوان من السيطرة على مؤسسات الدولة، فلم يكن يفوتها الهيمنة على السلطة التشريعية، كما سخرت السلطة التنفيذية تحت أمرها، فسيطر الإخوان على مجلس الشعب، وكان أعضاؤه رؤساء لغالبية اللجان النوعية، إلى جانب استغلال أغلبيتهم في تشكيل لجنة وضع الدستور.


وفي مجلس الشورى، عين رئيس الجماعة الإرهابية 15 عضوا من الجماعة داخل المجلس، ليكون عددهم 118 عضوا، وسيطرت الجماعة على رئاسة مجلسي الشعب والشورى.

  
سيطرة مكتب الإرشاد على الحكم

وكما ذكرنا، فقد كان مكتب الإرشاد الحاكم الفعلي للبلاد، في عهد المعزول محمد مرسي، الذي كان مجرد أداة للجماعة الإرهابية لإدارة شئون البلاد، فكانت القرارات تخرج أولا من مكتب الإرشاد، وكان يتولى أيضًا تشكيل الحكومة وحركة المحافظين، كما كان له يدا في إلغاء قرارات حكومة هشام قنديل.


محاولة السيطرة على القضاء

ممارسات الإخوان للسيطرة على القضاء أخذت أكثر من شكل، واتسمت كلها بالخروج على القانون ومحاولة تشويه السلطة القضائية، وهناك واقعتان تحكيان لنا الواقع المذري الذي كنا نعيشه في عهد المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية، حيث بدأت بمحاولات تعيين نائب عام بدلًا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص".


ثم واصلت الجماعة الإرهابية، تحت سمع وبصر "مرسي"، انتهاكاتها ضد القضاء المصري، فحاصرت جماعة الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.


أحداث قصر الاتحادية وسقوط ضحايا في عهد مرسي

تبين أحداث قصر الاتحادية إلى أي مدى كانت جماعة الإخوان، وتظل كذلك، جماعة دموية، وذلك بعد استخدامهم السلاح أمام المعارضين الرافضين للتعديلات الدستورية والذين تظاهروا أمام قصر الاتحادية، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا أمام المعزول محمد مرسي. 


استضافة عناصر إرهابية

خلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرين من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات.