EN 
لم يكن قدومه خيرا على الحكومات وخاصة المسؤولين، ففي زمنه تم إقالة وزراء من مناصبهم ومسئولين خسروا وظائفهم، هو فيروس كورونا المستجد الذي أحدث موجة من الإطارحات سواء من خلال التقصير فى مواجهته أو لأسباب أخري مختلفة سوف نتطرق لها فى سياق التقرير التالي.
البداية عند السودان ففى مايو الماضي أصدر المجلس السيادي فى السودان قرارا بإقالة وزير الصحة أكرم على التوم من منصبه وذلك على خلفية إدارته للوزارة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في السودان، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.
فيروس كورونا المستجد هو كلمة السر فى إقالة "التوم" حيث أثار الوزير المقال الجدل بتصريحاته حين قال: "كورونا ليس له علاج .كل ما يمكن تقديمه للمواطن إذا شعر بضيق تنفس، هو دواء البنادول والمحاليل إضافة لمضخات الأكسجين، أما إذا تدهورت حالته فسيكون مصيره الموت".
اقرأ أيضا: أفريقيا ستنتصر على فيروس كورونا.. رسالة طمأنة من أغنى رجل في القارة
أما الحالة الثانية هي وزيرة التعليم فى مدغشقر ريجاسوا أندريامانانا، والتى تم إقالته بداية يونيو وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها خطة لشراء سكاكر للتلاميذ وذلك لتخفيف مرارة الشاي العشبي الذي تحدث عنه الرئيس أندري راجولينا والذي كان يهدف إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.
الأمر الذي أدهش الناس ليست السكاكر ولكن ثمنها فقد أعلنت أندريامانانا أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني يورو، ولكنه حتى هذه الفترة لم يتم التأكد من الفوائد المحتملة للشاي العشبي حتى الآن في أي دراسة علمية.
أما الحالة الأخيرة والتى يكون فيها فيروس كورونا المستجد بريء فلم يكن كوفيد19 هو السبب وراء إقالة 5 وزراء فى غينيا بيساو.
حيث أعلن عمارو سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو، إقالة 5 وزراء من حكومته هم وزير الدفاع وقدامى المحاربين، ووزير الاقتصاد، ووزير التخطيط والتكامل، ووزير الزراعة والتنمية الريفية، هذا بالإضافة إلى وزير المصادر الطبيعية والطاقة.
لم يكشف عمارو إمبالو رئيس غينيا بيساو عن سبب إقالة الوزراء المنتمين إلى حزب "ماديم"، ولكن كان من المنتظر أن يشارك الوزراء المقالون، في جلسة برلمانية تعقد الاثنين، لنقاش الأوضاع العامة في البلاد.
ونقلا عن رويترز فإن موقع ديتادورا دي كونسينسو المؤيد لحزب "الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر"، قال في تحليل عقب صدور المرسوم على موقعه "إنها استراتيجية عمر سيسوكو إمبالو للفوز بالأغلبية في البرلمان".
ويأتي إقالة الوزراء قبل جلسة برلمانية يوم الاثنين ، حيث من المتوقع أن يناقش المشرعون التحالفات السياسية التي لها الحق في حكم البلاد.
