EN 
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إن إجمالي المستفيدين من قطاع التمويل متناهي الصغر في 6 سنوات سابقة بلغوا 3.11 مليون منتفع.
أوضح في تصريحات له اليوم، أن القطاع ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وضمت فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، علاوة على تمكين المرأة .
اقرأ أيضًا:
بعد تعديل بعض أحكامه.. قانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر يمتد للمشروعات المتوسطة.. ورئيس الرقابة المالية يؤكد: تمثل ما يزيد على 70% من الاقتصاد المصري.. وسيستفيد منه 3.11 مليون مشروع
وبلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ما يقرب من 64%، وشدّد على ان الهيئة لن تتردد في التدخل بوضع ما تراه مناسبًا من ضوابط ملزمة عند الحاجه إذا ما وجدت نقص الاهتمام بالتمويل متناهي الصغر.
وأشار عمران إلى أنه وفقا لما نص علية القانون فان مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها بها. وبالرجوع إلى معايير الملاءة المالية المطبقة حاليا على مزاولي نشاط التمويل متناهى الصغر سنجدها أخف كثيرا عن نظيرتها المطبقة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن وضع معايير ملاءة مالية لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة، سيتطلب إدخال تغيير على معيار كفاية رأس المال، ما يقتضى زيادة في القاعدة الرأسمالية للشركة او للجمعية الراغبة بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
و أكدت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على أن نشاط التمويل متناهي الصغر له طبيعة خاصة في فنياته وأسلوبه، وكذلك في نوعية العميل المنتفع بالتمويل، وهو ما عرفته جهات منح التمويل (شركات-جمعيات) وأصبح لديها التخصصية في مزاولة التمويل متناهي الصغر.
وأضافت رئيس الاتحاد أن الجهات التي ستتقدم للترخيص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من الأفضل لها وللصناعة إنشاء وحدة منفصلة لهذا النوع من التمويل بعيدا عن متناهي الصغر لاختلاف نوعية العميل المشمول بالخدمة، وطالبت أعضاء الاتحاد بالتوجه نحو دراسة المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتطلباتها في التمويل بعمق، وتحديد المنتج التمويلي والذي سينافس التمويل التقليدي-من البنوك-أصحاب الخبرة والقدرة في التعامل ومقابلة احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة.
