الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس حزب العدل في حواره لـ «صدى البلد»: دعوة السيسي للحوار الوطني أعطت ثقة للأحزاب.. نتبنى صوت الطبقة المتوسطة.. ولابد من وضع سلسلة زمنية لتفعيل مخرجاته

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام - رئيس حزب العدل
  • عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل:
  • رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني أعطت له الثقة والثقل لدى الأحزاب
  • الحوار مفتاح لحل أي أزمة سياسية بأي دولة
  •  أرسلنا تصوراتنا لكيفية إدارة الحوار الوطني
  • الحزب يتبنى محوار سياسية واقتصادية والإصلاح الهيكلي بالحوار الوطني
  •  نأمل أن يترجم الحوار الوطني في ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نبتنى صوت الطبقة المتوسطة في الحوار الوطني
  • إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بداية جديدة نحو الديمقراطية
  • سنقترح إصدار مجموعة من الإجراءات لدعم الطبقة المتوسطة
  • الحوار الوطني يجب أن يكون ممتد ولا يحتاج إلى دعوة جديدة
  • يجب وضع سلسلة زمنية لتفعيل مخرجات الحوار الوطني

 

حالة من الزخم يعيشها الشارع السياسي بالتزامن مع الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليكون بين كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، مما جعل جميع الأطياف الحزبية والسياسية ترفع حالة التأهب لتقديم رؤيتها حول الحوار الوطني والمخرجات التي يجب أن يتوصل إليها هذا الحوار.

من ضمن الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الحوار الوطني كان حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي أكد خلال حوار أجرينا معه على أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت بالذات والتي تمهد الطريق نحو جمهورية جديدة وحياة ديمقراطية حديثة.

إصلاح سياسي

وفي هذا الإطار، قال النائب عبد المنعم إمام، إن الحوار الوطني شيء إيجابي ومفتاح حل أي أزمات سياسية بأي دولة، كما أن توقيته مهم، في ظل التطلع إلى جمهورية جديدة وبعاصمة إدارية جديدة، إضافة إلى قدرة الدولة على عبور مرحلة المخاطر الرئيسية بالحرب على الإرهاب وبداية عودة  الاستقرار ، وبالتالي جاء الوقت لبناء النظام السياسي أو الإصلاح السياسي، الذي يحمل أهمية كبيرة.

وأضاف "إمام"، أن حزب العدل رحب  بدعوة الرئيس للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن لولا رعاية الرئيس للحوار فما كان ليأخذ أي نوع من أنواع الجدية، وأعتقد رعاية رئيس الجمهورية للحوار، كان مهما ومؤثرا، وأعطى الثقة والثقل وهو أمر ضروري.

خطة الحزب

ولفت إلى أن حزب العدل أعلن عن مشاركته في الحوار الوطني، وقمنا بإرسال تصوراتنا لكيفية إدارة الحوار الوطنية للجهة المعنية، متضمنة مجموعة من المحاور، منها محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور متعلق بالإصلاح الهيكلي.

كما أعرب عن تمنياته أن ينتج عن هذا الحوار الالتزام  بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتغيير بعض القوانين التي صدرت في أوقات مفروض فيها إجراءات استثنائية، لكنها تحتاج حاليا إلى تغيير تتعلق بالحبس الإحتياطي وغيرها، إضافة إلى خروج غير المتورطين في أعمال عنف من السجون، سواء عن طريق قرارات عفو أو بعض التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي أو غيرها.

لجنة العفو الرئاسي

كما تحدث عبد المنعم إمام، عن قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ووصفه بأنه قرار جيد، نتج عنها خروج بعض المحبوسين بالفعل، مشيرًا إلى أن حزب العدل يأمل أن يتسمر هذا الأمر وينتهي هذا الملف، ونبدأ ننظر إلى مرحلة جديدة وتنتي المرحلة السابقة  بكل ما كانت تحمله.


وأشار إلى أن قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية سيكون له دور فيما يتعلق بإعادة الثقة والانتهاء من ملفات قديمة تحمل بعض الأنين لعدد من المواطنين والقوى السياسية، لافتًا إلى أن انضمام بعض الشخصيات المعارضة للجنة العفو شيء جيد وإيجابي ويؤكد عمل اللجنة في شفافية.


المحور الاقتصادي

أما من الناحية الاقتصادية، فأوضح رئيس حزب العدل: « لنا أمور كثيرة تتعلق بالملف الاقتصادي، ونحن دائما نقول إننا صوت الطبقة المتوسطة المصرية،  وبالتالي في جلسات الحوار سيتم طرح عدد من المقترحات التي من شأنها أن تحافظ على الطبقة المتوسطة وتحاول أن تزود هذه الطبقة بعدد من الإجراءات الاقتصادية».


مخرجات الحوار الوطني

أما على مستوى مخرجات الحوار الوطني التي يرى الحزب ضرورة التوصل إليها كي نكون أمام حوار مثمر، فقد ذكر إمام: «نحن نحتاج نخرج بأجندة ناتجة عن الحوار الوطني تخرج بعدد من الإجراءات هذه الإجراءات بعضها يحتاج إلى تعديلات تشريعية  فنقوم بها، وبعضها يحتاج إلى قرارات تنفيذية فنحددها كي يتم إصدارها من الجهات المختصة، وبعضها يحتاج إلى مبادرات اجتماعية فنقول، والأهم من كل هذا أن يخرج مع تلك  المخرجات سلسلة زمنية وتحديد إطار زمني لكل خطوة تنتج عن الحوار، ولو قدرنا ننجز ده ونحققه هيبقا إنجاز كبير للغاية».


وتابع: «الخطوة الأولى من الحوار أن  تصدر عنه أجندة يتم البدء في تنفيذها، والهدف المنشود من الحوار، وماذا نريد منه، فإذا استطعنا أن نصل إلى تصور شامل للتحول إلى الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة، فإذا وصلنا إلى هذا النمط من التشريعات التي تنقلنا إلى تلك المرحلة فهذا يمثل أسس للحوار، والمجتمع سيكون قد وصل إلى أجندة تسمح أن تكون هناك حالة الحوار دائمة بطبيعتها ولا تحتاج إلى دعوة وحوار جديد، وهذا مرهون بالنتائج التي يصل إليها الحوار».