بالموازنة الجديدة.. وحدات سكنية مدعومة من الحكومة لمحدودي الدخل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط  موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة  وملحقات الموازنات ، و على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.

وقد وضع الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى حيث تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.

ووفقًا لمخصصات الإسكان بموازنة العام الجديد، فقد أعلنت الحكومة عن توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة بمجلس النواب.

وخصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبيرة في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.

فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليارا و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليارا و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليارا و692.5 مليون جنيه.