البنك المركزي: رؤساء مجالس إدارات شركات استولوا على أموال مصرف مصري شهير..تفاصيل

أحال المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا  عماد وديع عزيز مينا رئيس مجلس إدارة شركة أوتوتاز مصـر وعضو مجلس إدارة شـركات يوجو ايجيبت العالمية وأمون تريد وعلاء وديع عزيز مينا  رئيس مجلس إدارة شركة أبوسمبل للتجارة وعضو مجلس إدارة شركات أوتوتاز مصـر ويوجو ايجيبت العالمية ومينا تريد وأمون تريد وعلاء الدين أحمد محمد إبراهيم  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يوجو ايجيبت العالمية وعضو مجلس إدارة شركة أوتوتاز الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ ٢٤,٥٧٠,٠٠٠ جنيه  ومبلغ 108 آلاف جنيه إسترليني  مطلوب القضاء برده ومقدار المبلغ المستولى عليه 36,895,875 جنيه و108 ألف جنيه إسترليني كغرامة  وهي أموال مملوكة لبنك المهندس سابقا والتابع للبنك الأهلي المصري حاليا بعد الاستحواذ عليه 

الأموال العامة تحيل 3 رجال أعمال للجنايات للاستيلاء علي أموال أحد البنوك (خاص)

“الوزراء”: لا وجود للدولار الجمركي.. والبنك المركزي مسئول عن تحديد أسعار العملات

شهادة عضو البنك المركزي فى استيلاء رجال أعمال على أموال البنك الأهلي 

شهد مدير إدارة عامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري أن فحص اللجنة المنتدبة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري  أسفر عن وجود مخالفات شابت تعاملات مجموعة شركات المتهمين الأول والثاني مع بنك المهندس المندمج بالبنك الأهلي المصري تمثلت في موافقة المتهم المتوفى محمد عادل السيد أحمد حشيش "رئيس مجلس إدارة بنك المهندس الأسبق" منفرداً خارج نطاق صلاحياته ودون العرض على مجلس إدارة البنك على صرف مبالغ لهذه الشركات رغم تفاقم مديونيتها للبنك وتجاوزها للحدود الائتمانية المصرح بها من مجلس إدارة البنك على النحو التالي:

أولا: موافقة رئيس مجلس إدارة البنك الأسبق على تمويل المتهم الأول لشراء أسهم ببنك المهندس والشركة القومية للأسمنت "إحدى الشركات الصادر قرار بخصخصتها" بقيمة بلغت ١٢٣٢٥٨٧٥ جنيه  دون حق بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري بحظر تمويل شراء أسهم البنك وكذا التعليمات الصادرة بحظر تمويل أسهم الشركات الخصخصة وخصم تلك المبالغ على الحسابات المدينة للشركة كجزء من قسط الأرض المستحق على شركة يوجو ايجيبت رغم ما تظهره مراكز الأخيرة في تلك التواريخ مديونية وصرف مبلغ 4.480 مليون جنيه  بموافقة رئيس مجلس الإدارة الأسبق من خلال فتح اعتماد مستندي محلى للشركة بالمبلغ المذكور بالتجاوز عن حدود صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ورغم تجاوز مديونية الشركة مبلغ 30,597 مليون جنيه وصرف مبلغ ۲مليون جنيه خصماً على الحسابات المدينة لشركة بوجو ايجيبت العالمية مقابل سداد عمولات وعوائد مستحقة عن إعادة تمويل جزء من مديونية الشركة بموجب ضمان البنك سداد تلك المبالغ لشركة إعادة التمويل رغم عدم وفاء شركة يوجو ايجيبت بالتزاماتها الناتجة عن الحدود الائتمانية المقررة لها سلفاً من البنك ووجود تجاوزات في حساباتها تنم عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركة التمويل.

وأضاف أن الفحص أسفر عن منح أحد العملاء تسهیلات ائتمانية بغرض سداد جزء من المديونية المتجاوزة لشركة يوجو ايجيبت العالمية وتحويل مبلغ 3.3 مليون جنيه لحساب الشركة إلا أنه رغم ذلك تبين موافقة رئيس مجلس إدارة البنك الأسبق على صرف المبالغ موضوع المخالفات المشار إليها للشركة بما يخالف الغرض من منح التسهيلات لمجموعة من العملاء لخفض مديونيات شركات المتهمين الأول والثاني ودون التزامهما بسداد التجاوزات الظاهرة بحسابات الشركة، كما أسفر الفحص عن توقيع المتهمين الأول والثاني بصفتهم الشخصية على مستندات مديونية تلك الشركة للبنك كضامنين لها وتقديمهما لعقود كفالة للتسهيلات الممنوحة للشركة وطلب تسوية مديونيتها لدى البنك دون التزامهم بها وبلغت قيمة الالتزامات المستحقة على الشركة مبلغ 77 مليون جنيه عبارة عن رصيد دفتري للمديونية في سبتمبر ۲۰۲۱ كما تبين أن المتهم الثالث شغل رئيس مجلس إدارة شركة يوجو ايجيبت في تاريخ متزامن مع ارتكاب تلك المخالفات.

خبير: الدولة وفرت الأموال اللازمة للموازنة العامة في ظل الظروف الصعبة

بنك القاهرة ينضم إلى الشراكة الاستراتيجية مع شركة أيباج لخدمات تحويل الأموال

وتمت موافقة رئيس مجلس إدارة البنك الأسبق  منفرداً وبالتجاوز عن حدود صلاحياته ودون العرض على مجلس إدارة البنك على الطلب المقدم من المتهم الثاني ممثل شركة أبوسمبل للتجارة لفتح اعتمادین مستنديين بإجمالي مبلغ 6,885,000 جنيه بالتجاوز عن حدود الاعتمادات المستندية المقررة للشركة بمبلغ 85 ألف جنيه دون حق رغم انتهاء سريان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة في ذلك التاريخ وسابقة موافقة مجلس إدارة البنك بتاريخ على منح أحد العملاء تسهيل ائتماني بغرض سداد جزء من مديونية الشركة المشمولة بتجاوزات في حساباتها وتحويل مبلغ 10 مليون جنيه لحساب التجاوزات الظاهرة بحساباتها ودون سيراد كامل التجاوزات وتصاعد مديونيتها للبنك حتى بلغت في سبتمبر بلغ مبلغ مليون جنية  وحصل على أموال بالتجاوز عن الحدود مصرح بها من مجلس إدارة البنك ودون العرض على مجلس إدارة البنك على صرف مبلغ ١١٥٢٠٠٠٠

وأضاف أن مديونية الشركات الخمس المشار إليها لبنك المهندس بلغت ٢٠٤٣٩٢۰۰۰ جنيه مصري وفق الرصيد الدفتري لها، وتبين أنه منح بنك المهندس ۱۲ عميل تسهیلات ائتمانية بغرض تحويل معظم أرصدتها لسداد جزء من مديونيات مجموعة الشركات المشار إليها إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك السابق وافق على إعادة صرف المبالغ موضوع المخالفات السابقة دون حق لتلك الشركات بالمخالفة لأغراض منح تسهيلات للاثني عشر عميلا