نهانا رسولنا الكريم عن هذا الفعل.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار

“لا تقطعوا شجرة” إحدى توصيات الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحروب، حيث نهانا النبى الكريم من قطع الأشجار فى الوقت الذى نجد فيه أن قطع الأشجار أصبح أمر عادى، إلا أن قانون الرى وضع عقوبة لكل من يقوم بقطع الأشجار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل فى قانون الرى والموارد المائية.

عقوبة قطع الأشجار

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنهلا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

محافظ الإسكندرية عن قطع أشجار حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري

يعتبر قانون الرى والموارد المائية من أهم القوانين التى سيناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث أحال البرلمان بجلسته المعقودة في 14/1/2021 مشروع القانون ذاته الى اللجنة المشتركة إعمالًا لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي لم تفصل بها الهيئة التشريعية السابقة، حيث عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا بتاريخ 31/1/2021، ووافقت عليه في صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة.

وترتكز فلسفه قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.