EN 
تعاني الدولة المصرية من ارتفاع نسب المواليد وبالتالي زيادة معدلات الزيادة السكانية وهو ما ينعكس سلبا على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ويمثل تحديا للاقتصاد المحلي.
مصر تسجل قفزة في عدد المواليد
ورصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر أول أمس، إذ ارتفع الإجمالي إلى 104 ملايين و523 ألفا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفا خلال 6 أيام فقط.
وأكدت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 523 ألفا و500 نسمة خلال 122 يوما فقط.
كما رصدت الساعة السكانية زيادة عدد سكان القاهرة إلى 10 ملايين و210 آلاف و357 نسمة، تليها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و464 ألفا و824 نسمة، بينما ارتفع عدد سكان محافظة الشرقية إلى 7 ملايين و869 ألفا و806 نسمات لتحتل المركز الثالث من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.
وسبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ويناشد دائما المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضى على جهود التنمية، مناشدا المواطنين بتنظيم الإنجاب.
فالنمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وحذر الرئيس من مخاطر الزيادة السكانية التي تلتهم أي جهود للتنمية الحقيقية كما أنها تستلزم ميزانية ضخمة، وتمثل الزيادة السكانية تأثيرًا كبيرًا على المواطن، وعدم شعوره بثمار التنمية والإنجازات، التي تتم على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تدنى الخصائص السكانية مثل الفقر والتسرب من التعليم والبطالة.
وقال الرئيس السيسي العشرات مرات إن البعض يصور الزيادة السكانية بأنها قوة بشرية يجب أن تستغلها الدولة فإن الواقع الذي نعيشه يؤكد أنها ليست كذلك، فهي عبارة عن قوَى مستهلكة ومعطلة للتنمية؛ بل إنها تستنزف موارد الدولة، وتلتهم مكاسب التنمية.
حوافز ومزايا للأسرة المصرية
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وأضافت أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف.
وتم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتم، خلال الاجتماع، شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التي سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة.
وقد شهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التي تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة
وأطلق الرئيس السيسي العام الماضي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يعد مشروعا متكاملا لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالخصائص السكانية، وضبط النمو السكاني، حيث يعتمد على استراتيجية وخطة تنفيذية وضعتها الأجهزة المعنية لتحقيق التكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.
ويعد مشروع تنمية الأسرة المصرية، حجر أساس لمعالجة أزمة الزيادة السكانية من منظور شامل يضم العديد من الأبعاد الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وينفذ على مدى 3 سنوات من 2022- 2024، وفق قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح أنشطة المشروع.
ووضعت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وعددا من الأجهزة المعنية والخبراء "الاستراتيجية العامة لضبط النمو السكاني" وهي المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتستهدف:
- ضبط النمو السكاني لمصر من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية.
- تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية.
- العمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
- الوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها.
وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
المواليد في مصر تفوق الوفيات
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاطف الشيتاني المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، على أهمية تصريحات الرئيس السيسي حول خطورة الزيادة السكانية وضرورة مواجهتها، مشيرا إلى أن هناك تحسنا طفيفا موجودا في الزيادة السكانية.
وأضاف خلال تصريحات له ـ أن الزيادة السكانية تعنى أن هناك أعداد مواليد تفوق أعداد الوفيات، مشيرا إلى أن مصر تريد أن تصل لحالة الاستقرار التي يكون فيها عدد المواليد تساوى الوفيات.
ولفت: الزيادة ستظل مستمرة لفترة طويلة مع أمل تناقص عدد المواليد، موضحا أن هناك تناقص في المواليد السنوية ولكن نحتاج أن نصل لنتائج بأسرع ما يمكن حتى تأتى التنمية ثمارها مع البشر.
وأشار إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تضافر جهود ومشاركة المواطنين والتوعية بضرورة مواجهة هذه الأزمة السكانية.
