مدة العمل وامتيازات أخرى..طارق شكري يعلن 10 هدايا لحل مشكلات المطورين العقاريين

تعمل الدولة خلال الفترة الحالية على تشجيع الاستثمار الخارجي وتذليل العقبات أمامه، بالتوازي مع دورها في دعم المستثمرين المصريين، وفي إطار هذا يعقد مجلس الوزراء العديد من الاجتماعات مع كافة شرائح المستثمرين ورجال الأعمال في كل المجالات للوقوف على العقبات أمامهم ومحاولة حلها، للنهوض بالاقتصاد القومي.

ومن ضمن هذه القطاعات هو القطاع العقاري والذي شهدت تحديات جسام خلال الفترة الماضية بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء، وارتفاع تكاليف المشروعات بنسبة أكثر من 100%، في حين لا يمكن لأي شركة استيعاب حجم الخسائر، ما دفع الدولة للتدخل بقرارات عاجلة بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري لإنقاذه.

ما هي غرفة التطوير العقاري؟

واستضاف موقع "صدى البلد"، المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، للوقوف على دور غرفة التطوير العقاري في حل مشكلات المطورين، وما يواجهه القطاع من عدم استقرار أسعار مواد البناء وغيره من التشريعات والتسهيلات التي يمكن من خلالها إنقاذا أحد القطاعات الواعدة والجاذب للاستثمار حيث يمثل القطاع العقاري إحدى قاطرات التنمية في مصر.

وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن غرفة التطوير العقاري، أنشئت بقانون موثق من مجلس النواب، ومصدق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمنع الحصول على أي سجل تجاري ومزاولة أي نشاط للتطوير العقاري في مصر إلا بعد الاشتراك في غرفة التطوير العقاري والحصول على عضويتها، وتم تنفيذ ذلك بداية من 2017.

وأضاف شكري، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء ينص على أن غرفة التطوير العقاري تشرف وتقيم على كافة أعمال التنمية العمرانية بكافة أنواعها التجارية والإدارية والصناعية، وبالتالي انقسمت الغرفة إلى شعب على أساس القانون وهذه الشعب النوعية هي:

• استثمار صناعي.
• استثمار عقاري.
• استثماري سياحي.

تصنيف شركات التطوير العقاري

وتابع: وبالتالي هذه الشعب النوعية تمارس التقييم والإشراف على المشروعات، ثم صدر قانون أخير في عام 2019، وتم تعديله في عام 2021، خاص بإعادة هيكلة اتحاد الصناعات، وأن تكون الغرف بداخله مصنفة إلى شركات كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ومتناهية الصغر، وبالتالي طبقا لنص القانون، وقرار مجلس الوزراء، أصبح لدينا آلية حقيقية في تصنيف الشركات، على أساس الميزانية الرسمية القادمة من الحكومة، وتقرير مراقب الحسابات المعتمد حسب حجم الاستثمار السنوي لتصنف الشركات كالتالي:

• شركات كبيرة يتجاوز حجم الاستثمار السنوي 200 مليون جنيه.
• شركات متوسطة يتراوح حجم الاستثمار السنوي بين 100 مليون جنيه و200 مليون جنيه.
• شركات صغيرة يتراوح حجم الاستثمار السنوي بين 50 مليون جنيه و100 مليون جنيه.
• شركات متناهية الصغر، أقل من 50 مليون جنيه.

اشتري وخد الجنسية.. وكيل غرفة التطوير العقاري يكشف تفاصيل محفزات الشراء بمصر

وزير الإسكان يناقش مع أعضاء غرفة التطوير العقاري سبل دعم ومساندة القطاع

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه أصبح لدينا في غرفة التطوير العقاري بناء قانوني، على أساس القانون وقرار رئيس الوزراء وتم تصنيف المطورين على حسب استثمار "صناعي - عقاري - سياحي"، و"شركات كبيرة - ومتوسطة - وصغيرة - ومتناهية الصغر"، وبالفعل تجاوزنا حوالي 8600 ألف مطور عقاري، ومن المقدر أن نصل لـ 10000 مطور عقاري، حتى تمثل الغرفة كل مطورين مصر.

دور غرفة التطوير العقاري

أما عن دور غرفة التطوير العقاري، فقد شدد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة كان هدفها التصدي لمشكلات المبيعات منذ 2021 وحتى 2022، حيث تعرضت معظم الشركات لخسائر كبيرة جدا، لأنه تم البدء في المشروعات والبيع بأسعار، في حين ارتفعت أسعار مواد البناء لتزيد التكلفة بمتوسط يتراوح بين 120% إلى 140%، ولا يمكن لأي مطور أن يتمكن من يقدر 120% خسائر، وبالتالي أصبحت الشركات في مشكلة تحتاج إلى التدخل لإحداث استقرار في الصناعة وأطرافها الثلاثة هم:

• الحكومة.
• المطورين العقاريين.
• مشتري الوحدات.

10 قرارات لحل مشكلات المطوريين العقاريين

وتابع: فكرنا في طرق مساعدة المطورين عبر تحسين دخولهم دون وضع عبئ جدا، حتى يتمكنوا من تحمل جزء من الخسائر، وتم عقد مجموعة من اللقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووجدنا انفتاح على الحل السريع، واقتناعه التام بضرورة إيجاد حلول وتم وضع 10 حلول خلال الاجتماعات كالتالي:

• مد مدة المشروعات بنسبة 20% على المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، ما يعطي أريحية للبرنامج الزمني للمطورين العقاريين.
• السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار وإلغاء شرط وحدين في مدينتين مختلفين.
• تكوين لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لمتابعة وإنهاء تسجيل العقارات للأجانب في مدة أقصاها 30 يوما.
• تخفيض نسبة الإتمام في المشروعات لتكون 80% بدلا من 85% بدلا من 95%.
• دعم القطاع العقاري من خلال تثبيت نسبة الفائدة، على الأراضي والتي تضاعفت من 10% إلى 20%، وحدث تخفيض وتثبيت لمدة سنتين بصرف النظر عن سعر الفائدة بالكوريدور.
• زيادة النسبة البنائية المسموح بها للبناء في المشروعات بواقع 10% دون تكلفة على نفس قيمة الأرض، طالما هناك فرصة للارتفاع أو فرصة.
• إلغاء رسوم التخديم من الخارج بالكامل على النشاط الفندقي والجامعي، وبنطالب تخفيض 50% على باقي الأنشطة.
• زيادة مدى نسبة الخدمات من 8% لـ 12%، إلى من 5% إلى 15%، وبالتالي يوجد حرية أكبر للمطور بإضافة مساحات جديدة يتمكن من بيعها.
• السماح بالزيادات الأفقية الرأسية في ظل موافقة الارتفاعات طبقا لنظرية الحجوم، وتم إلغاء رسوم الحجوم.
• إلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى يحدث توازن في العرض والطلب، خاصة وان المنظومة متكاملة.

واختتم: هذه نتائج هامة جدا نشكر الدولة عليها والقيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء على دعم هذا القطاع والمطورين به.

غرفة التطوير العقاري تقترح إنشاء مدينة ضيافة لاستيعاب النازحين

أحمد موسى عن شائعة حكم قضائي بشأن شركات التطوير العقاري: بتهزروا مع القضاء