EN 
قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل، بهدف توفير سيولة دولارية؛ إذ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
5 مليارات دولار
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه، وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية الأسبوع الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
كما تتوقع مصر بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بـ300 مليون دولار "أو أكثر" في أكتوبر، كما ستنجز خلال الشهر عينه أو في نوفمبر كحدّ أقصى صفقة التخارج من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية".
تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاواط. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
تمتلك "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع اقتصاد الشرق، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ملفات أكثر سخونة تتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات حينها، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام مسؤول حكومي مع "اقتصاد الشرق" الاسبوع الماضي.
ونفذت مجموعة أبوظبي القابضة (ADQ) منتصف أبريل الماضي، 5 صفقات ضخمة على عدد من أبرز الشركات المقيدة في البورصة المصرية بقيمة تلامس ملياري دولار، وشملت الصفقات الاستحواذ على 17% في البنك التجاري الدولي "CIB"، و32% من شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات" و20% من "موبكو" و21.5% من "أبوقير للأسمدة" و12.6% من "فوري”.
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، مطلع أغسطس 2022، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
تملكت الشركة السعودية المصرية، وفقًا للصفقات الجديدة، 25% من شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، و19.82% من شركة”أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و25% من “موبكو للأسمدة”، و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.
استحوذت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ICON التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، منتصف يوليو الماضي، على حصة في ملكية وحقوق الإدارة في شركة الفنادق الحكومية التي تمتلك 7 فنادق.
زيادة رأس المال
وبحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط، تم الترسية على الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
وتضم محفظة الفنادق السبعة، سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفينبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.
استحوذت مجموعة أبوظبي القابضة ADQ، منتصف يوليو الماضي، على حصص تتراوح بين 25 و30% في شركات إيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق، حصيلة الطرح بنحو 800 مليون دولار.
ومن جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي أبو بكر الديب، إن عملية طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة، أمر مطبق في أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك في توسعات تحتاج إلى تمويل.
وأضاف الديب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الطرح يعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى أنه يزيد ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، الذي جذب حوالي مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
وتابع أن الطروحات الحكومية تعمل على إنعاش كبير لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز الـ 100 مليار جنيه، وتقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة وخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في سوق المال، وهو ما سيعمل على توسيع القاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار الديب إلى أن الطرح يؤدي أيضا إلى تنوع القطاعات التي من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
