EN 
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما أسهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي.
100 مليار دولار
كشفت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، سيناريوهات نمو الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار صادرات.
وأكدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “نحو تنمية الصادرات السلعية تحليل العرض المصري واتجاهات الطلب العالمي”، أن تنمية الصادرات أحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الوقت الراهن، خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وتغيير سلاسل القيمة المضافة، وتعظم أهمية الصادرات فيما يتعلق بالدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفًا لبلوغ صادرات مصر 100 مليار دولار سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف أحجامها، عن عام 2018 -2019.
وذكرت الدراسة أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، وظلت الصادرات تنمو بمعدل 9% سنويا، وهو متوسط السنوات الخمس السابقة، ستحتاج مصر إلى 14.5 عاما لتحقيق هذا الهدف، وكلما زاد معدل النمو السنوي قصرت المدة، فعلى سبيل المثال:
- إذا ارتفع معدل النمو لـ15% فسيتم تحقيق الهدف بعد 9 سنوات.
- إذا زاد معدل النمو لـ 30% سنويا فسينخفض إلى 5 سنوات.
وللوصول إلى هذا الهدف يجب التركيز على ثلاث فئات من المنتجات:
- الفئة الأولى ويمثل قطاع الصناعات الكيماوية 18% من إجمالي المنتجات، يليه قطاع الأخشاب والورق 11.4% والأغذية المصنعة 10.7% والمعادن 10.1% والمنتجات الزراعية 10.1%.
- الفئة الثانية التي تتميز بمنتجات لها ميزة نسبية وعليها طلب عالمي منخفض، فمن الملاحظ أن 21.4% من هذه المنتجات تتركز في قطاع المنسوجات، و14.5% في قطاع المعادن.
- الفئة الثالثة التي تضم منتجات ليس لها ميزة نسبية، ولكن عليها طلب عالمي مرتفع؛ إذ إن هناك بعض المنتجات تنتمي إلى قطاع الآلات والمعدات قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع المعدات.
وأشارت الدراسة إلى أن الفئة الأولى تمثل الأولوية لمصر، نظرا لتوافق العرض المصري مع الطلب العالمي، والفئة 2 هى الأولوية الثالثة لمصر نظرا لإنتاج السلع بكفاءة ولكن الطلب العالمي انخفض لذلك لا تتفق ظروف العرض مع ظروف الطلب العالمي.
وأوضحت الدراسة أن هاتين الفئتين ستؤديان إلى زيادة الصادرات في الأجل القصير، أما في الأجل المتوسط تعتبر الفئة 3 هى الأولوية الثانية لمصر نظرا لوجود طلب عالمي، ولكن لا توجد ميزة نسبية في هذه القطاعات، وتحتاج هذه الفئة إلى دعم على مستوى الصناعة والاستثمار لزيادة الميزة النسبية، وتتوافق مع نمو الطلب العالمي أما الفئة الـ 4 فهي مجموعة المنتجات التي يجب تفاديها، نظرا لانخفاض الطلب العالمي عليها وعدم وجود ميزة نسبية لمصر فيها.
36% بنهاية عام 2030
في هذا الصدد قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد الدولي، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إنه بالنظر الى الانجازات والتطور الذي شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الاخيرة فسوف نلاحظ أن قطاع الصناعة بدأ ينمو بالتزامن مع خطط الدولة لرفع مساهمة قطاع الصناعة في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 17% حالياً ليصل الى 24% خلال عام 2025 ثم ليقفز الى 36% بنهاية عام 2030 تماشيا مع استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2023.
وأضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية خلال تصريحات لــ"صدى البلد" اذا تم الحديث على الجانب العملي المطبق على الارض فسوف نلاحظ ان انه تم انشاء حوالي 19 منطقة صناعية متكاملة شاملة في اكثر من 19 محافظة وجاري العمل على استكمال عدد اخر ليصل عدد المناطق الصناعية الشاملة المتكاملة إلى 50 منطقة صناعية تغطي كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الناتج الصناعي يشهج تطوراً بشكل يومي وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي و تقليل الواردات او على الاقل الاحلال محل الواردات في ظل الازمة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا من عدم توافر النقد الاجنبي.
واستكمل : هناك مخططات لقطاع الصناعة في طريقها للتنفيذ خلال السنوات القليلة القادمة بعد التطبيق الفعلي لوثيقة ملكية الدولة والتي تحفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته ومشاركته في تحقيق الناتج المحلي لترتفع إلى 35% حاليا الى 65% ، لافتاً إلى أن ذلك سوف يزيد الاستثمارات بشكل كبير في قطاع الصناعة، بما يتماشى مع مخطط الدولة لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق الناتج المحلي، مضيفاً أن هناك قطاعات واعدة في قطاع الصناعة بدأت تحقق طفرات في مسألة الصادرات منها قطاع المنسوجات وقطاع الملابس ، وايضا هناك قطاعات تسمى بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها قطاع الادوية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وهناك صادرات مصرية لبعض قطع غيار السيارات ، كما أن هناك توطين لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهناك خطط علمية مدروسة يتم تنفيذها على الارض وذلك لزيادة المكون المحلي في الانتاج الصناعي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ملف الصناعة في مصر استطاعت الدولة المصرية تحقيق طفرة حقيقية به من خلال رخصة الرخصة الذهبية ومن خلال التيسيرات الكثيرة في قطاع الصناعة مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة لديها صادرات الا اذا كان قطاع الصناعة بها قوي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق ذلك، وهناك فرص استثمارية واعدة ، كما أن هناك توطين لصناعات جديدة وعلى رأسها صناعة السيارات، ولتحقيق هدف الوصول الى 100 مليار دولار صادرات يجب تقليل فاتورة الواردات، عن طريق تحفيز الشركات والاستثمارات ، فضلاً عن تحقيق تكامل صناعي مع دول عديدة، لافتاً إلى وجود الكثير من المناطق الصناعية الواعدة التي يتم انشاءها سواء المنطقة الروسية او الصينية .
