EN 
تنتهج الدولة سياسة مختلفة وجديدة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون، عن طريق العفو الرئاسي، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم بعد فترات قضوها في السجن.
العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر
وقدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي أو في المناسبات الوطنية والدينية خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2024.
ووفقاً لأحكام هذا القرار، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.
ومنذ أسبوعين، أرسل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي يطالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة، على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة، وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.
قرارات إخلاء سبيل صحفيين
في السياق نفسه، رحب لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بقرارات إخلاء سبيل الزميلين ربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم، وتوجهت بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار.
وقالت اللجنة في بيان لها: “نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد”.
كما جددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين - نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهي المطالب، التي رفعت أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أرسل خطابات إلى لجنة العفو الرئاسي يوم 12 مارس الجاري، تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم، ضمن قرارات العفو الرئاسي المقبلة، وشملت مخاطبات النقيب، التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين، و12 زميلًا غير نقابي، وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو المقبلة.
وأكدت أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
وسوف نرصد لكم نص قرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء كالتالي:
