EN
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لكافة الإدارات التعليمية بموافاة المديريات التعليمية بقوائم معتمدة بكافة التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التعليم والعدد الكافي لسد هذا الاحتياج في كل تخصص (ابتدائي - اعدادي - ثانوي )
يأتي ذلك اعمالا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 953 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم .
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة التقدم لراغبي مد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد بداية من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026 والراغبين في مد خدمتهم لمدة عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عبر لينك التسجيل https://emis.gov.eg/ على بوابة الخدمات الإلكترونية ، وبدء التسجيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط مدّ الخدمة للمعلمين في التخصصات المطلوبة
حدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّ
أكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّ
بموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليمية
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
