EN
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى حول مسألة متداولة بين المواطنين، تتعلق بركوب سيارات الأجرة اليومية ودفع الأجرة دون إجراء اتفاق لفظي مع السائق.
وتتمثل الصورة في أن الراكب يستقل السيارة التي يعلم مسبقًا أنها متجهة إلى وجهته، ثم عند الوصول يقوم بدفع الأجرة المقررة عرفًا، سواء دفعها بنفسه مباشرة أو ناولها أحد الركاب للسائق، وفق العرف المتعارف عليه بين الناس.
وأوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذا النوع من التعامل يعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ويدخل تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الإجارة بالمعاطاة"، مبينًا أنه لا حرج على الراكب في استخدام هذه الوسيلة والتنقل بها، ما دامت الأجرة معلومة والوجهة محددة ومعروفة للطرفين.
وأشار المفتي إلى أن الإجارة شُرعت في الإسلام لتلبية احتياجات الناس، إذ قد لا يتمكن البعض من شراء كل ما يحتاجونه، فيستعينون بعقود الإجارة التي تمنحهم حق الانتفاع مقابل أجر معلوم، دون امتلاك العين المؤجرة.
وبيّن أن الإجارة عرّفها العلماء بأنها بيع منفعة معلومة بأجر محدد، وهو ما ورد في كتب الفقه مثل "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عرفة.
كما أكد أن مشروعية الإجارة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].
وأورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل ليكون دليلهما في الطريق، وهو ما رواه الإمام البخاري.
وأضاف أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الإجارة بشكل عام، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني"، مشددًا على أن التعامل في مثل هذه المعاملات اليومية جائز، ولا يترتب عليه أي مخالفة شرعية ما دامت الشروط المعتبرة متحققة.
