EN
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبى الخامس للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
يقام البرنامج التدريبى بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس الجارى وحتى 3 سبتمبر المقبل، بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
منظومة التصالح على مخالفات البناء
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سيكون بمشاركة مسئولى ملف التصالح ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى و المراكز التكنولوجية وتراخيص البناء، ويبلغ عدد المتدربين على مستوي المدن والأحياء 440 متدرباً و81 على مستوي الديوان العام للمحافظات وذلك بإجمالى 521 متدرب وسيتم تقسيم الأحياء والمدن بكل المحافظات على عدد من المجموعات.
وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج التدريبي الجديد يهدف إلى الرد على أى استفسارات فنية أو تقنية فيما يخص منظومة التصالح والإجراءات التي يتم تنفيذها فى المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتيسيرات والتسهيلات التي تم إعلانها من الوزارة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يساهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إصدار تراخيص البناء بالمحافظات وزيادة معدلات التراخيص الصادرة للمواطنين فى ظل إلغاء الاشتراطات البنائية وذلك بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعطاء دفعة لهذا الملف المهم.
وأشارت إلى أنه تم تبسيط الدورة الإجرائية والمستندات المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين فى الحصول على رخصة بناء، حيث تم التنسيق مع إدارة التراخيص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوكمة المنظومة والاعتماد علي التحول الرقمي بما يحقق توجيهات الدولة فى دفع معدلات الإنجاز فى هذا الملف المهم .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي أهمية قصوي لملفي التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء وتعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق الواحد لتذليل أى عقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء فى هذه الملفات الحيوية التى تهم جميع المواطنين بالمحافظات.
