EN
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ووزير السياحة، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأخر الحكومة في وضع إطار قانوني وتشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر، بما يضمن استغلاله بطريقة آمنة وفعّالة.
وأوضح النائب أن القوانين السارية حاليًا مثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، إضافة إلى التشريعات الأخرى ذات الصلة، لم تعد كافية لتحقيق الإطار القانوني الأمثل والآمن لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مظاهر القصور التشريعي تتمثل في:
عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى الآن.
غياب تشريع خاص ينظم الخدمات الرقمية مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وخدمات الرسائل اللحظية ومواقع التشغيل عن بعد.
افتقار المنظومة القانونية إلى إطار واضح للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما يضمن ضبط عمليات التبادل التجاري عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف "نظير" أن هذا المطلب يأتي متوافقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد أكثر من مرة على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء المراكز المتخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة، والتوجيه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن مصر بحاجة ماسة لإصدار تشريع شامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بحيث يضع أطرًا محددة لتأمين الاستخدام، ويدعم الابتكار، ويحمي حقوق الأفراد، مع تجنب المخاطر المتعلقة بجمع وتخزين ومعالجة وتبادل البيانات، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية على مواجهة الهجمات السيبرانية وأي تهديدات إلكترونية مستقبلية قد تطال الدولة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإسراع في إصدار هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر الرقمية، ويضمن توازنًا بين دعم الابتكار وحماية الأمن القومي، ويُجنب الدولة المخاطر المرتبطة بالتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
