EN
*رئيس وزراء الاحتلال يدعو لتهجير أهالي غزة عبر معبر رفح
*مصر تؤكد دعمها للأونروا وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
*المملكة "تؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد"
*نتنياهو يكشف كل شيء .. غضب علني يمنع زيارة ماكرون لفلسطين المحتلة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أصبحت “شاهد عيان على القضية الفلسطينية”، مشددًا على أن أي وكالة أخرى لا يمكن أن تحل محلها.
وأشار عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام للأونروا، إلى دعم مصر الكامل للوكالة في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في جهود فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن التعنت الإسرائيلي يمثل السبب الرئيس وراء عدم التوصل حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد وزير الخارجية على أن المجاعة في غزة “كاملة الأركان ومن صنع البشر”، مؤكداً أن مصر أبقت معبر رفح مفتوحًا ولم تغلقه، داعيًا إلى إزالة كافة القيود على تدفق المساعدات الإنسانية لوقف تفاقم الأزمة.
وأكد عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي تهجير أو ظلم للشعب الفلسطيني، حمايةً للقضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.
لازاريني: الجوع يضرب غزة
أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن المجاعة باتت واقعًا ملموسًا في قطاع غزة، وأن سكان القطاع يعانون من شح الغذاء والجوع، مشيرًا إلى أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة.
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن المجاعة في غزة “من صنع الإنسان”، موضحًا أن المساعدات الإنسانية متوفرة ولكن الوكالة غير قادرة على إيصالها إلى الفلسطينيين بسبب استمرار إطلاق النار.
وأضاف أن بعض المساعدات تدخل غزة، لكنها لا تكفي لتغطية احتياجات السكان، وأن القيود المفروضة تحول دون وصول العاملين إلى المحتاجين، ما يجبرهم على السير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الغذاء.
وشدد لازاريني على أن وكالة الأونروا تمتلك الموارد والأفراد، لكنها عاجزة عن أداء مهامها في ظل الوضع السياسي الراهن، داعيًا إلى اتخاذ قرار سياسي عاجل يسمح بوقف إطلاق النار وتمكين العاملين من أداء مهامهم بطريقة آمنة وفعالة.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار الوكالة، لافتًا إلى أن الموارد المالية لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة إليها، وأن الوكالة تعتمد بشكل كامل على التبرعات من الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن غالبية مقرات الوكالة في غزة تعرضت للتدمير وأن بعض العاملين قتلوا، ما يزيد من صعوبة عمل الوكالة ويستدعي التحقيق الدولي.
وشدد لازاريني على أن القضية الفلسطينية لا تزال تحت اهتمام المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الوضع الإنساني في غزة سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة في حال عدم تدخل المجتمع الدولي بسرعة.
نددت دول عربية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ووصفتها بأنها محاولة لتكريس الفوضى وانتهاك للقانون الدولي.
قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تيلجرام، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".
أضاف: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
إدانة شديدة من مصر
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها تعرب عن "بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح"، مؤكدة أن القاهرة "لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير".
أضاف البيان أن مصر تطالب بـ"وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر".
جددت مصر: "تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيًا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة".
نتنياهو يتفوه بالأكاذيب عن مصر
في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن وزارة الخارجية المصرية "تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم"، في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الجانبين.
إدانة عربية
وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تصريحات نتنياهو بأنها "دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان منفصل إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح"، معتبرة أن ذلك يشكل "انتهاكا جسيما للقوانين والمبادىء الدولية وأبسط المعايير الإنسانية".
أضافت أن المملكة "تؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".
أما وزارة الخارجية الكويتية، فقد قالت إن تصريحات نتنياهو تمثل "تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت أن الكويت "تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن العمل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقف الفوري لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات".
غضب نتنياهو من ماكرون
في ظل تصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة فلسطين المحتلة، بحسب ما ذكرت قناة كان 11 الإخبارية.
نقلاً عن النائب الفرنسي السابق ماير حبيب، أفاد التقرير أن نتنياهو أبلغ ماكرون بأنه لن يكون موضع ترحيب إلا بعد تراجعه عن نيته إعلان اعترافه الرسمي بدولة فلسطينية. وقيل إن ماكرون رفض هذا الطلب.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ فترة، إذ انتقدت فرنسا بشدة سلوك إسرائيل في الحرب .
لكن العلاقات تدهورت بسرعة بعد أن أعلنت فرنسا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها وتعلن اعترافها في مؤتمر تنظمه فرنسا مع المملكة العربية السعودية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.
جدال الوزيرين
وعلى هذه الخلفية، دخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في جدال حاد حول القدس قبل إجراء مكالمة هاتفية يوم الخميس.
وخلال المكالمة، حث ساعر بارو على إعادة النظر في المبادرة الفرنسية، مؤكدا أنها "تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط وتضر بالمصالح الوطنية والأمنية لإسرائيل"، بحسب مكتبه.
وأضاف أن ماكرون يحاول التدخل “في صراع ليس طرفا فيه، بطريقة منفصلة تماما عن الواقع على الأرض”.
ورد بارو على ذلك قائلا إن الاتهامات "غير عادلة إلى حد كبير" وذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون "حصل على التزامات غير مسبوقة من السلطة الفلسطينية".
وأضاف بارو "هناك بديل لهذه الحرب التي لا تنتهي، ومن مسؤوليتنا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولدينا مصالح مواطنين وأمن في المنطقة، أن نقترح هذا البديل".
