EN
أعادت وثائق مسربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الجدل إلى الواجهة حول مزاعم تورط الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر بايدن في قضايا فساد ورشوة تتعلق بشركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما”، وفق ما نشرته صحيفة إكسبرس البريطانية.
وتتضمن الوثائق، التي كشف عنها مكتب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، إفادات من مخبر سري زعم أن بايدن وابنه تلقيا ملايين الدولارات مقابل حماية مصالح الشركة وإيقاف تحقيقات ضدها خلال فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس في عهد أوباما.
وادعي المخبر، الذي تم التعرف عليه لاحقًا باسم ألكسندر سميرنوف، أن بايدن اجتمع سرا مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لحماية مصالح نجله وشركائه، فيما أشار إلى أن المبالغ تم تمريرها عبر شركة "وهمية" في لاتفيا، في محاولة لإخفاء آثار التحويلات المالية.
لكن سرعان ما بدأت مصداقية هذه المزاعم تتعرض لانتقادات حادة، إذ كشف تحقيق لاحق أن المخبر نفسه يواجه تهماً فيدرالية بتقديم معلومات كاذبة وتضليل السلطات الأمريكية.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الرواية التي قدمها لم تكن مدعومة بأدلة موثقة، وأن العديد من التفاصيل تبين لاحقًا أنها ملفقة أو لا يمكن التحقق منها.
ورغم ذلك، استغل عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين هذه الوثائق في إطار حملة سياسية تطالب بمحاكمة بايدن ومحاسبته، مؤكدين أن القضية تكشف عن "شبكة فساد" داخل المؤسسة السياسية الأمريكية. إلا أن الديمقراطيين ومصادر قانونية مستقلة يشيرون إلى أن القضية تفتقر إلى الأدلة القاطعة، وأن ما يتم ترويجه يعتمد في الأساس على رواية مصدر واحد ثبت لاحقًا أنه غير موثوق.
في الوقت الراهن، لا تزال القضية محل متابعة دقيقة من قبل الإعلام والرأي العام الأمريكي، فيما لم تصدر إدانات رسمية بحق بايدن، ولم يفتح تحقيق قضائي مستقل يثبت صحة هذه المزاعم حتى الآن.
