EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يتعلق بواقعة طلاق أمام أحد المأذونين الشرعيين، حيث قام الزوج بالتوقيع ووضع بصمته على إشهاد الطلاق دون أن ينطق بلفظ الطلاق، وكان ذلك في حالة غضب شديد بعد خلاف مع زوجته وإصرارها على إنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح الزوج لاحقًا أنه لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما وقّع بقصد العناد، ثم طلب إلغاء ما تم توثيقه.
دار الإفتاء المصرية أوضحت أن الأصل أن الطلاق الموثق أمام المأذون لا يجوز الرجوع فيه، لأنه يعد من العقود الإنشائية التي تترتب عليها حقوق شرعية وقانونية، تخص الطرفين وغيرهما، ولا يمكن تعديل الوثيقة إلا في حال وقوع خطأ مادي أو تزوير أو وجود إكراه مادي.
وأكدت أن إشهاد الطلاق يعد وثيقة رسمية تحمل صفة الإقرار القضائي، وله حجيته التي لا يجوز المساس بها إلا عبر القضاء.
إذ إن المأذون لا يكتب الوثيقة إلا بعد التحقق من أهلية المطلق، وفهمه لما يقول، والتأكد من عدد الطلقات وألفاظها.
لكنها بيّنت أن هذه الرسمية لا تكتمل إلا إذا تضمنت الوثيقة إقرارًا واضحًا، مكتمل البيانات، وممهورًا بالخاتم الرسمي.
أما إذا كان التوقيع على بياض دون أن يصدر لفظ الطلاق ودون إدخال البيانات، فإنها لا تُعتبر وثيقة رسمية مكتملة، وبالتالي لا يترتب عليها وقوع الطلاق، ويجوز إلغاؤها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
هل يجوز للأخ الزواج من طليقة شقيقه
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زواج الأخ من زوجة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة، مؤكدًا أن الأمر جائز شرعًا ما دامت العدة الشرعية قد انقضت، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن القضية لا تتعلق بجواز شرعي فقط، بل يجب النظر إلى الظروف الاجتماعية المحيطة، مشيرًا إلى أن الزواج قد يكون مطلوبًا إذا كان يحقق مصلحة للأسرة، مثل كفالة أبناء الأخ المتوفى أو رعاية أبناء أخ طلق زوجته دون سبب مقبول، حتى لا يضيع الأطفال.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر ليس واجبًا شرعيًا، ولكنه من الأفضل إذا كان يحقق مصلحة واضحة للأسرة ويحفظ الأبناء، أما إذا كان الطلاق وقع لأسباب تتعلق بسوء خلق الزوجة أو كثرة المشاكل التي كانت تسبب فتنة داخل الأسرة، فالأولى تجنب هذا الزواج حتى لا تُفتح أبواب جديدة للفتنة أو القطيعة بين الإخوة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة النظر في عواقب الزواج قبل الإقدام عليه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، داعيًا كل شخص إلى الموازنة بين المصلحة والضرر قبل اتخاذ القرار.
