EN
يشهد المشهد السياسي في قطاع غزة تطورا لافتا بعد إعلان حركة حماس موافقتها على الانسحاب من إدارة القطاع، وهذا القرار، الذي يأتي في ظل ضغوط متزايدة عسكرية وإنسانية وإقليمية، يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعته الحقيقية.
وهذه تعتبر خطوة تكتيكية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف المعاناة الإنسانية، أم أنه مؤشر على تحول استراتيجي أعمق في توجهات الحركة وسياستها المستقبلية تجاه إدارة القطاع والصراع مع إسرائيل.
وقال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن إعلان حماس يكشف عن نيتها الانسحاب من الإدارة المباشرة لقطاع غزة تطورا سياسيا واستراتيجيا مهما، يحمل في طياته تداعيات واسعة على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وأضاف يونس لـ "صدى البلد"، أن الخطوة قد تسهم في فتح نافذة نحو تسوية جزئية للنزاع أو على الأقل التخفيف من معاناة المدنيين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.
وأشار يونس، إلى أن تجد حماس نفسها اليوم أمام خيار مفصلي بعد سنوات من السيطرة الإدارية على غزة، فتصاعد الضغط العسكري والإنساني والدولي، فضلا عن المواقف الإقليمية المتغيرة، أجبر الحركة على إعادة النظر في شكل إدارتها للقطاع.
وتابع: "من هذا المنطلق، يمكن فهم الانسحاب الإداري ليس بوصفه تنازلا سياسيا، بل كخطوة تكتيكية تهدف إلى تخفيف العبء الداخلي والعزلة الخارجية، وربما تهيئة الأرضية لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم أو مؤقت، إلى جانب تحسين الظروف الإنسانية المتدهورة".
وقال: "رغم أهمية هذه الخطوة، فإن فعاليتها تبقى رهينة الضمانات المرافقة لها، فإذا لم يشمل الانسحاب التزامات واضحة تتعلق بالسلاح والترتيبات الأمنية، فقد يظل التوتر قائما بين حماس وإسرائيل".
وأضاف: "وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى ضمان ألا تتحول أي هيئة أو لجنة إدارية جديدة في غزة إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية أو دعم عمليات المقاومة، ما يجعل مستقبل هذه التفاهمات مرهونا باتفاق شامل يوازن بين المتطلبات الأمنية والإنسانية والسياسية".
الجدير بالذكر، أن قرار حماس بالانسحاب من إدارة غزة يعد منعطفا حساسا في مسار الصراع، يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات أو أن يظل مجرد خطوة تكتيكية مؤقتة في سياق صراع طويل ومعقد.
