EN
قدم محامي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 18 مايو 2025.
اختصم الطعن كلًا من رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته، وجاء الطعن على القرار الصادر في الطلب رقم 70 لسنة 2024 أحزاب، الذي قررت فيه لجنة شؤون الأحزاب السياسية التأشير بسجلات حزب مصر العربي الاشتراكي بمنطوق الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14420 لسنة 27 مدني مستأنف شمال القاهرة، والقاضي بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام غير العادي المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2023، والتأشير بصفة إبراهيم الديب رئيسًا لحزب مصر العربي الاشتراكي.
وأشار الطاعن إلى أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية استندت في قرارها إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 14420 لسنة 27 مدني مستأنف شمال القاهرة، والذي صد ر طريق الغش ودون اختصام الرئيس الشرعي للحزب، بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن المستندات التي قدمها المطعون ضده الثاني للجنة شؤون الأحزاب لا تمثل صحيح القانون، حيث سبق إخطار لجنة شؤون الأحزاب، طبقًا لنص المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980، باستقالة المطعون ضده الثاني من الحزب وقبول استقالته المقدمة بتاريخ 18 يوليو 2019، والمرفق صورتها بملف الحزب لدى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برقم وارد 4506 في 19 أغسطس 2020، تنفيذًا لقانون الأحزاب السياسية ولائحة حزب مصر العربي الاشتراكي.
