EN
المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة
- برلمانية: خطوة ترسخ دور الدولة كوسيط نزيه وفاعل يحظى بثقة جميع الأطراف
- نائب: مصر داعمة للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ووقفت ضد كل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
- برلمانية: مصر ستظل سندًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية
أشاد عدد من نواب الشيوخ بالمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية المصرية الرشيدة.
بداية، رحبت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وترسخ مكانة مصر كقوة اتزان رئيسية قادرة على قيادة مسارات التهدئة والاستقرار في منطقة تعاني من تصاعد التوترات وتشابك الملفات السياسية والأمنية.
وأكدت الأتربي أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعد ثمرة لرؤية مصرية استراتيجية واعية، تتعامل مع قضايا الإقليم بمنهج شامل يوازن بين متطلبات الأمن القومي ودعم الحلول السياسية المستدامة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة ثابتة تقوم على منع اتساع دوائر الصراع والحفاظ على استقرار الدول ودعم مصالح الشعوب.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية المصرية الرشيدة، التي تجمع بين الحضور السياسي الفاعل والقدرة على إدارة التوازنات الدقيقة بين مختلف الأطراف، لافتة إلى أن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية يعكس فاعلية الجهود المصرية في تهيئة مناخ مناسب لاستكمال مسار التفاهمات بعيدًا عن منطق التصعيد أو فرض الأمر الواقع.
وشددت النائبة داليا الأتربي على أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل أبعادًا سياسية وأمنية مهمة، من شأنها تعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة وفتح آفاق أوسع نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار على المدى المتوسط، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف، إلى جانب دعم دولي متوازن يحترم الدور المصري ولا يسعى لتجاوزه.
وأكدت أن التحركات المصرية تنطلق من ثوابت واضحة تقوم على رفض العنف، ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، والتعامل مع جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا تزال عنصر استقرار أساسي في المنطقة، ولم تنخرط يومًا في سياسات الفوضى أو إدارة الصراعات بالوكالة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن استكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية تمتلك من الحكمة والخبرة ما يؤهلها لمواصلة دورها القيادي إقليميًا، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار ويدعم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمانًا وتعاونًا .
من جانبه،أشاد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ بالجهود المصرية الصادقة والمتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي أسفرت عن نجاح الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق،مؤكداً أن الوصول للمرحلة الثانية من الإتفاق إنما يعكس الدور المصري المحوري من أجل تهدئة الأوضاع بالمنطقة .
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحرك المصري يأتي استكمالًا لاتفاقية شرم الشيخ، التي أرست مبادئ التهدئة وخفض التصعيد، ورسخت دور مصر كوسيط نزيه وفاعل يحظى بثقة جميع الأطراف، ويعمل انطلاقًا من مسؤولياته التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني مؤكداً أن أن التحركات المصرية تعكس رؤية سياسية متوازنة وحكيمة، تؤمن بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر حلول عادلة وشاملة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة وإعادة الإعمار.
وأكد " سعيد" أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ووقفت ضد كل مخططات التهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.
وتابع أن مصر بذلك كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتي إتفاق وقف إطلاق في شرم الشيخ.
وإختتم عضو الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم هو خطوة مهمة على طريق طويل، لكنه يعكس قدرة الدبلوماسية المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص أمل، وصناعة فارق حقيقي في حياة الشعوب .
في سياق متصل، أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبها بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة، في ظل قيادة سياسية واعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها.
وأكدت سمير، في بيان لها، أن التحركات المصرية المتواصلة تعكس التزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشددة على أن القاهرة لعبت ولا تزال تلعب دور الوسيط الرئيسي القادر على دفع الأطراف المختلفة نحو الالتزام بالتهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى دوائر عنف جديدة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزامن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يؤكد المكانة المحورية لمصر وثقة الأطراف الفلسطينية في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحياد ومسؤولية.
وأضافت أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توحيد الجهود الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع إطار منظم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشددت الدكتورة سوزي سمير، على أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تحمل فرصًا حقيقية لتخفيف معاناة أهالي القطاع، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات إنسانية وأمنية، مؤكدة أن نجاحها يتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف، ودعمًا دوليًا متواصلًا للمسار الذي تقوده مصر.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية الحالية تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق السلام العادل والدائم، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو المؤقتة.
