EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وما إذا كان هذا النوع من العملات حلالًا أم حرامًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في هذا الشأن منذ عدة سنوات، مع بداية ظهور العملات الرقمية وانتشار الحديث عنها.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى ولي الأمر، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلا إذا كانت معتمدة ومنظمة رسميًا من الدولة، موضحًا أنه لكي تُعتبر أي وسيلة تبادل «عملة» شرعًا وقانونًا، فلا بد أن تكون خاضعة لتنظيم رسمي واضح.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسميًا داخل مصر، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يوقع المتعاملين فيها في مخاطر كبيرة.
وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية لا تزال تعمل بهذه الفتوى حتى الآن، وترى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها داخل الديار المصرية لا يجوز شرعًا، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار.
