EN
تقدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمان لحزب التجمع بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفه برفض الوزارة لعدد من المشروعات النسوية والحقوقية والتنموية التي تعمل في ملفات وطنية حساسة، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر، والحماية القانونية والاجتماعية للنساء، والأمن الرقمي.
وأوضح المغاوري أن هذه المشروعات تقدمت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى وزارة التضامن، إلا أنه تم رفضها، كما تم تقديم تظلم دون تلقي رد حتى الآن، وهو ما اعتبره مخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ترتب عليه سحب جهات التمويل لدعمها، بما يمثل إهدارًا لفرص تنموية كان يمكن تنفيذها تحت رقابة الوزارة.
وأكد النائب أن هذا الأمر يتعارض مع التوجهات المعلنة للدولة بشأن تمكين المرأة وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية، مطالبًا الوزارة بتوضيح أسباب الرفض، والرد على السؤال كتابة بعد مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب.
وفي سياق متصل، استعرض المغاوري حزمة من المقترحات المتعلقة بدعم وحماية كبار السن، شملت صرف معاش شهري للمسن الأولى بالرعاية غير الحاصل على معاش تأميني، وإعفاءه من تكاليف الإقامة بدور الرعاية الحكومية حال عدم وجود من يتولى رعايته، إلى جانب توصيل المعاشات والمساعدات إلى محل الإقامة مقابل رسوم رمزية.
كما تضمنت المقترحات توفير رعاية صحية شاملة للمسنين، وتسهيل حصولهم على الأدوية والأجهزة التعويضية، وإطلاق خدمة “رفيق المسن” للمساعدة المنزلية، مع إلزام المستشفيات بتقديم الخدمات الفورية لهم.
وطالب النائب كذلك بمنح المسنين عددًا من التيسيرات، من بينها تخفيض رسوم الاشتراك في الأندية والمراكز الثقافية، وخفض أسعار تذاكر وسائل النقل العام والقطارات، مع إتاحة ركوب مجاني لمن تجاوزوا 70 عامًا، فضلًا عن تخصيص أماكن لهم في الجهات الحكومية لتقليل فترات الانتظار.
وشدد على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
