EN
يواصل موقع صدى البلد تقديم خدماته المعلوماتية لقرائه، عبر استعراض أبرز ملامح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، المقدم من حزب المصريين الأحرار، في إطار توجه تشريعي يستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، مع ترسيخ مبدأ أن مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم في جميع القرارات.
وفي هذا السياق، أفرد المشروع بابًا خاصًا لحماية الأبناء في حال زواج أحد الوالدين بعد الطلاق أو الانفصال، حيث نص على خضوع هذه الحالات لرقابة محكمة الأسرة المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالمصلحة الفضلى للأبناء.
ويمنح المقترح المحكمة سلطة اتخاذ ما يلزم للتحقق من أثر الزواج الجديد على الأطفال، بما في ذلك إجراء أبحاث اجتماعية ونفسية، أو ندب خبراء متخصصين لتقييم البيئة الأسرية الجديدة بشكل دقيق.
كما يُلزم المشروع المحكمة عند تقدير الموقف بمراعاة مجموعة من المعايير، من بينها الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، واستقرار بيئتهم المعيشية والتعليمية، وسلوك الطرف الجديد داخل الأسرة، ومدى توافر بيئة آمنة خالية من الإيذاء أو الإهمال.
وفي حال ثبوت وجود ضرر فعلي أو خطر جدي على الأبناء، يتيح القانون للمحكمة اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها تعديل أو نقل الحضانة بشكل مؤقت أو دائم، بما يضمن حماية الطفل من أي آثار سلبية محتملة.
كما تضمن المشروع تعزيزًا لقواعد الإثبات داخل منازعات الأسرة، حيث أقر بحجية الدليل الإلكتروني متى ثبتت سلامته ومصدره، مع السماح للمحكمة بالاستناد إلى القرائن القضائية في القضايا ذات الطبيعة الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالإيذاء النفسي أو النزاعات المالية أو حقوق الأبناء.
وفي إطار تعزيز الحماية القانونية، حظر المشروع العبث أو إتلاف أو إخفاء أي دليل يتعلق بمنازعات الأبناء، مع اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون حال التعمد، كما منح المحكمة صلاحيات الاستعانة بالخبراء في المجالات النفسية والاجتماعية والرقمية لتقييم الأدلة.
كما شدد على حظر إيذاء الأبناء داخل المسكن من أي طرف مقيم معهم، سواء كان زوج الأم أو زوجة الأب أو غيرهم، مع اعتبار أي فعل من هذا النوع جريمة يعاقب عليها القانون.
ويعزز المشروع اختصاص محاكم الأسرة بشكل حصري في جميع المنازعات المتعلقة بحقوق الأبناء، مع منع التحايل على الاختصاص أو تجزئة الدعاوى أو إساءة استخدام الحق في التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة.
