EN
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 76 محلًا تجاريًا للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عن طريق نظام المزايدة العلنية.
وأوضح الصندوق أن جلسة المزاد المقررة ستعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، وذلك بقاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.
خريطة توزيع المحال المساحات المطروحة
وتتوزع المحال التجارية المطروحة على 3 مواقع حيوية بالمحافظة لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتأتي تفاصيلها كالتالي:
موقعي "قلين 1" و"قلين 2": تضم 15 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 12.7 و22 مترًا مربعًا، وتقع مباشرة على طريق "قلين - دسوق" الرئيسي.
موقع "تحيا مصر": يضم 31 محلًا تجاريًا بمساحات تبدأ من 12.25 وتصل إلى 34.35 مترًا مربعًا تقريبًا، بالقرب من طريق "صبري القاضي" غرب مدينة كفر الشيخ.
موقع "برج البرلس بالجونة (1، 2، 3)": يضم 30 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 12 و22 مترًا مربعًا تقريبًا، بالقرب من الطريق الدولي بمدينة برج البرلس.
شروط التقديم وأنظمة السداد
وحددت وزارة الإسكان الآلية المالية والخطوات الإجرائية لدخول المزاد على النحو التالي:
- قيمة تأمين دخول المزاد 20,000 جنيه مصري
- مقدم جدية الحجز (عند الرسو) سداد 10% من القيمة الإجمالية للمحل فورًا
- مهلة سداد المبلغ المتبقي سداد الـ 90% المتبقية خلال 45 يومًا من تاريخ المزاد
أماكن سحب كراسات الشروط:
ومتاح للمواطنين الراغبين في دخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال مقر مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ.
هيئة التنمية الصناعية تطرح 400 قطعة أرض
وكانت أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية المرفقة. ويشمل هذا الطرح الضخم 400 قطعة أرض صناعية شاغرة، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يتم التقديم إلكترونياً بدءاً من اليوم وحتى 11 يونيو الجاري.
يأتي هذا الطرح في توقيت حيوي تسعى فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون الإجمالي في الصناعة الوطنية. وتتميز هذه الجولة بالاعتماد الكامل على البنية الرقمية من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية"، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في آليات تخصيص الأراضي الاستثمارية، ويلغي تماماً البيروقراطية والتدخل البشري.
