EN
أشاد النائب إبراهيم عبدالله، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وقال عبدالله، في تصريح صحفي، إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية عظيمة ساهمت على مدار سنوات طويلة في بناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية، ومن ثم فإن الاهتمام بأوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم يعد تقديرًا مستحقًا لعطائهم وجهودهم.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار يأتي امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق التوازن بين استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وبين اتخاذ إجراءات اجتماعية تستهدف حماية المواطنين ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وهو ما انعكس في حزم الحماية الاجتماعية والقرارات الدورية الداعمة لأصحاب المعاشات.
وأشار النائب إبراهيم عبدالله إلى أن الزيادة الجديدة ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية لملايين المستفيدين، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم، كما تؤكد التزام الدولة بالوفاء باستحقاقات أصحاب المعاشات وصون حقوقهم التي كفلها القانون.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يحمل رسالة تقدير واضحة لكل من ساهم في خدمة الوطن، ويعكس استمرار الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.
