EN
ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الحكومية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، مؤكدًا أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في الترويج للقطاع العقاري وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إطلاق المنصة سيمثل نقلة نوعية في آليات تسويق العقار المصري، من خلال توفير منصة رقمية موحدة تتيح للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب الاطلاع على الفرص العقارية المتاحة بسهولة وشفافية.
تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية
وأشار عضو البرلمان إلى أن المنصة ستسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
تصدير العقار المصري
جاء ذلك بعد أن عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمى وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
