EN
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حزمة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.
رفع العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة
ويتضمن مشروع القانون زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة حاليًا، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
ونص المشروع كذلك على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع سريان هذه الزيادة أيضًا على من يتم تعيينهم اعتبارًا من أول يوليو 2026.
منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يتقاضاه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا إذا كان دخله يقل عن هذا الحد بعد تطبيق الزيادات المقررة.
توصية بالموافقة بعد تعديلات
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وتحقيق العدالة الوظيفية، واستمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى موافقة اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات، مع التوصية للمجلس بالموافقة عليه.
