EN
شهدت المرأة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 تحولًا غير مسبوق في مسيرة تمكينها، بعدما وضعت الدولة تعزيز دورها في صدارة أولوياتها، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وعلى مدار 13 عامًا، توسعت فرص المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزايد حضورها في مواقع صنع القرار، مدعومًا بحزمة من التشريعات والمبادرات التي عززت حقوقها ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص، لتصبح واحدة من أبرز قصص النجاح في مسيرة الإصلاح والتنمية.
المكاسب التشريعية
- التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان.
- قانون تغليظ عقوبة الختان.
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.
- قانون تجريم الحرمان من الميراث .
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
- قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص .
- قانون حقوق ذوي الاعاقة.
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية).
-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة.
المكاسب الاقتصادية للمرأة المصرية
شهدت مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا للمرأة المصرية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 15% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ24% عام 2014، بما يعكس اتساع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي للمرأة .
مكتسبات حققتها المرأة المصرية خلال سنوات حكم الرئيس السيسي:
• تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاما.
• تعيين مساعدة لوزير العدل في شئون المرأة والطفل عام 2015.
• تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.
• تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة عام 2017 وفي محافظة دمياط عام 2018.
• زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% في عام 2017.
• إلى 27% في عام 2018 إلى 31% عام 2019.
• إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر.
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017.
• تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.
• زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ، لتصل إلى 27.8% عام 2022بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بعدد 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.
