EN
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية والزراعية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا أمام سلامة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن حالة الخوف التي تفرضها هذه الظاهرة في العديد من المناطق، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يكون وفق رؤية علمية وإنسانية تحقق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على الرفق بالحيوان.
وقال " حماد " فى تصريحات له : إن الوقت قد حان للانتقال من الحلول المؤقتة إلى برنامج قومي دائم تشارك في تنفيذه الوزارات والهيئات المعنية، بما يضمن الحد من الظاهرة بصورة مستدامة متقدماً للحكومة بمجموعة من الاقتراحات العاجلة وغير التقليدية للتعامل مع المشكلة وفى مقدمتها إطلاق برنامج قومي لحصر الكلاب الضالة باستخدام فرق ميدانية وتقنيات رقمية، وإنشاء قاعدة بيانات تحدد أماكن التجمعات والكثافات لتوجيه حملات التدخل بكفاءة وإنشاء مراكز إيواء وتأهيل إقليمية مجهزة لاستقبال الكلاب الضالة، مع التوسع في برامج التعقيم والتطعيم والإشراف البيطري، بما يحد من التكاثر العشوائي ويقلل المخاطر الصحية مع تشديد الرقابة على ظاهرة إلقاء الكلاب في الشوارع أو التخلي عنها، مع توقيع عقوبات رادعة على كل من يثبت تسببه في زيادة أعداد الحيوانات الضالة بالمخالفة للقانون.
كما طالب بتشكيل فرق استجابة سريعة في جميع المحافظات، تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع الكلاب التي تشكل خطرًا على السكان، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وإطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع الطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني، للتوعية بطرق التعامل الآمن مع الحيوانات، وسبل الوقاية من العقر، وأهمية الإبلاغ السريع عن أي تجمعات تمثل خطرًا.
وأكد النائب عيد حماد أن نجاح الدولة في القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تنسيقًا كاملًا بين وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والصحة، والبيئة، والمحافظات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة وطنية واضحة بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس مشيراً إلى أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، وأن القضاء على مخاطر الكلاب الضالة يجب أن يتم من خلال حلول مستدامة تستند إلى العلم والقانون، بما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على الصحة العامة، داعيًا الحكومة إلى التحرك الفوري لتنفيذ استراتيجية شاملة تنهي هذه الظاهرة بصورة فعالة.
