EN
أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف، أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشكلة لم تعد في أعداد الخريجين، وإنما في نوعية المهارات التي يمتلكونها، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات البطالة في بعض التخصصات، مقابل عجز واضح في قطاعات إنتاجية وخدمية تحتاج إلى كوادر مؤهلة.
وأوضح " الصالحي" فى تصريحات له أن مواجهة هذا الملف تتطلب حلولاً غير تقليدية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية مطالباً الحكومة باتخاذ مجموعة من الاقتراحات والإجراءات المبتكرة وفى مقدمتها إنشاء مرصد وطني ذكي لسوق العمل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الوظائف الحالية والمستقبلية، وربط الجامعات والمعاهد بتحديث مناهجها سنوياً وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية وإطلاق “جواز المهارات” لكل طالب،.
بحيث لا يحصل الخريج على شهادته إلا بعد اجتياز برامج عملية معتمدة في المهارات الرقمية، واللغات، وريادة الأعمال، والعمل الجماعي وإلزام الشركات الكبرى بالمشاركة في إعداد المناهج والتدريب مقابل حوافز ضريبية، لتصبح المؤسسات الإنتاجية شريكاً مباشراً في صناعة الخريج وليس مجرد جهة توظيف.
إنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع
كما طالب الدكتور محمد الصالحى بإنشاء صندوق وطني لتمويل التدريب المدفوع يتيح للطلاب العمل داخل المصانع والشركات خلال الدراسة مع حصولهم على مكافآت مالية، بما يضمن اكتساب الخبرة قبل التخرج وإعادة تصنيف الكليات والتخصصات كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التوظيف والإنتاجية، مع التوسع في التخصصات المستقبلية والحد من القبول في التخصصات المشبعة.
وأكد أن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ من المباني الجامعية، بل من إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، مشدداً على أن استمرار الفجوة بين التعليم وسوق العمل يمثل نزيفاً للاقتصاد الوطني، بينما حسم هذا الملف سيحول ملايين الشباب من باحثين عن فرصة إلى صناع للنمو والتنمية، وهو ما يستوجب تحركاً حكومياً وبرلمانياً عاجلاً قبل أن تتسع الفجوة بصورة أكبر .
