اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي موظفين حاليين وسابقين في هيئة الضرائب الإسرائيلية، تربحوا بشكل خاص نحو 15 مليون شيكل.
خضع آخرون للتحقيق، للاشتباه في تلقي رشاوى مقابل تسهيل تقديم طلبات استرداد ضرائب مزورة بقيمة تقارب 80 مليون شيكل على مدار سنوات.
وبحسب ما نشرته الصحافة العبرية، فقد عمل كل واحد منهم بشكل مستقل، لكنه كان على علم بنشاط الآخرين.
كما تشتبه الشرطة في أن بعض مقدمي الرشاوى أنشأوا شركات وهمية بغرض الحصول على استردادات ضريبية.
واعتُقل موظفون حاليون وسابقون في سلطة الضرائب الإسرائيلية للاشتباه في تلقي رشاوى، وذلك في ختام تحقيق سري أجرته الوحدة للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للوحدة الشرطية «لاهاف 433».
وذكرت الشرطة وسلطة الضرائب، في بيان مشترك، أن المشتبه بهم استغلوا مناصبهم الوظيفية لتلقي رشاوى، مقابل العمل على مدى سنوات على تسهيل تقديم طلبات استرداد ضرائب مزورة بلغت قيمتها نحو 80 مليون شيكل.
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم محققو الشرطة ومحققو سلطة الضرائب منازل ومكاتب المشتبه بهم، على أن يُعرض عدد منهم لاحقًا أمام محكمة الصلح في الرملة للنظر في طلب تمديد توقيفهم، ويجري التحقيق بإشراف نيابة منطقة تل أبيب المختصة بقضايا الضرائب والاقتصاد، فيما فُرض أمر حظر نشر على بعض تفاصيل القضية.
وحسب الشبهات، فإن الوقائع تمتد لنحو عقدين، ويشتبه في تورط أربعة موظفين على الأقل في سلطة الضرائب، ثلاثة منهم متقاعدون، ومن بين المعتقلين موظف يشغل منصبًا رفيعًا في مكتب ضريبة الدخل بمنطقة وسط إسرائيل.









