EN
تواصل الدولة تعزيز جهودها في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، حيث تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 والتي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي ، توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجهها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت الموازنة أن الدولة تتحمل فروق أسعار الفائدة على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي، إلى جانب القروض الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن فروق أسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لهذه القروض، بإجمالي اعتمادات تُقدر بنحو 170 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
دعم برامج الإسكان الاجتماعي
كما خصصت الموازنة نحو 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، بما يعكس استمرار التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، من خلال أسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يسهم في دفع خطط التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تجدر الاشارة إلى أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية.
