EN
أطلقت وزارة العدل، حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة لتوثيق المحررات بـ الشهر العقاري عبر الإنترنت.
وتستهدف هذه الخطوة القضاء على الزحام والتكدس أمام وداخل المقرات، وتقليل الإجراءات الروتينية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ منظومة التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية على المواطنين.
ونستعرض في هذا التقرير الخدمتين الأساسيتين المتاحتين للمواطنين وكيفية الاستفادة منهما:
الخدمة الأولى: الحجز المسبق عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل»
وتتيح وزارة العدل للمواطنين تنظيم زياراتهم لمكاتب الشهر العقاري بسهولة من خلال الهواتف الذكية:
- تحميل التطبيق: يمكن تحميل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتاح على متجري Google Play و App Store.
- حجز الدور مجاناً: يتيح التطبيق إمكانية حجز دور مسبق في موعد محدد مسبقاً، والتوجه لمكتب التوثيق في الميعاد المحدد تماماً، مما يضمن تجنب الانتظار والتزاحم.
- بدون رسوم إضافية: عملية الحجز عبر التطبيق مجانية بالكامل دون فرض أي رسوم إضافية.
الخدمة الثانية: إنشاء وتوثيق التوكيلات عبر موقع «مصر الرقمية»
وتُقدم بوابة "مصر الرقمية" ([https://digital.gov.eg/] خدمة متكاملة تبدأ بإنشاء حساب باسم المواطن باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل رسمياً باسمه لدى شركات الاتصالات.
وتوفر المنصة مسارين لتسهيل عمل التوكيلات:
1. المسار الأول (الإعداد والدفع الإلكتروني الكامل):
- يقوم المواطن بإنشاء التوكيل عبر الموقع، وسداد الرسوم المقررة إلكترونياً باستخدام بطاقة "الفيزا".
- يختار المواطن أقرب مكتب توثيق يناسبه، والذي يظهر كثافة عمل قليلة.
- التوجه مباشرة إلى المكتب لاستلام المحرر فوراً دون الانتظار في أدوار السداد أو الخزينة والإجراءات الروتينية.
2. المسار الثاني (كتابة التوكيل والتراجُع بالمكتب):
- يقوم المواطن بكتابة بيانات التوكيل بنفسه على الموقع واختيار المكتب والفرع المناسب.
- عند الوصول للمكتب، يتوجه المواطن مباشرة إلى الموثق المختص لمراجعة التوكيل ودفع الرسوم، وتأكيد المعاملة في وقت قياسي.
- تمنح هذه الخيار أولوية إنجاز كبيرة لأن المواطن يكون قد أنهى الجزء الأكبر من إدخال البيانات المسبقة إلكترونياً.
السجل التجاري أون لاين
كما أتاحت الدولة منظومة خدمات «السجل التجاري أون لاين»، والتي توفر باقة واسعة من المعاملات والمستخرجات الرسمية إلكترونياً «من أي مكان وفي أي وقت» دون الحاجة للتكبد والتزاحم داخل المكاتب الخدمية.
وتستهدف هذه الخطوة توفير الوقت والجهد وتطوير الأداء الاقتصادي عبر إتاحة قرابة 26 خدمة إلكترونية متكاملة تخص المنشآت الفردية والشركات.
