EN
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إن الحديث عن وجود نقص عام في الإنسولين يحتاج إلى قدر من التدقيق موضحًا أن الإنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية، وأن ما قد يحدث في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.
وأوضح أن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه، في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل هو اختيار شخصي للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة.
واضاف عبدالغفار في منشورا للرد علي تصريحات متداولة ، أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية في الوقت الذي تمتلك فيه مصر قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، لا يمثل الخيار الأكثر كفاءة من منظور الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج ..
وتابع قائلا : الدولة تعمل على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية وليس فقط توفير المنتج النهائي وفي الوقت نفسه نعمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة . إيبكو»، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال .
تصنيع المواد الفعالة محليا
وأشار وزير الصحة ، إلي أن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي . وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة . للأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.
وأكد عبدالغفار ، أن الدولة لا تتعامل مع ملف الأنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وقال وزير الصحة ، عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة يبلغ نحو 2 مليون و 450 الف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الأنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنويا.
وأردف قائلا : توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والآمنة والفعالة، وأن الدولة مستمرة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطن على احتياجاته العلاجية.
وقال الوزير الإنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ومن بينها ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.
واضاف الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها للدواء المرجعي. ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، بينما قد يختلف الاسم التجاري الشركة المنتجة، مؤكدًا أن أن اختلاف الاسم التجاري لا لا يعني يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.
وأوضح هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المريض ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.
واختتم وزير الصحة قائلا : الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والأمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحًا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.
