EN
أكد الإعلامي أحمد موسى أن استراتيجية الدولة المصرية في ملف الطاقة خلال المرحلة الحالية لا تستهدف فقط زيادة إنتاج الكهرباء، وإنما تمتد إلى خفض فاتورة الدين، وتقليل الاعتماد على الدولار، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال موسى إن ملف الطاقة أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الوقود وتقلب أسعار الطاقة عالميًا نتيجة الأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة.
الاقتراض كان أحد الحلول في السابق
وأوضح أحمد موسى أن الدولة كانت في فترات سابقة تعتمد على الاقتراض لتمويل إنشاء محطات الكهرباء وتنفيذ مشروعات الطاقة، في ظل عدم توافر موارد كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
وأشار إلى أن الدولة كانت تضطر في بعض الأحيان إلى الاقتراض من أجل تنفيذ مشروعات جديدة وزيادة قدرات إنتاج الكهرباء، لكن التوجه الحالي يستهدف تقليل فاتورة الدين والبحث عن حلول أكثر استدامة.
تقليل الاعتماد على الدولار
وأكد موسى أن التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد الأدوات التي يمكن من خلالها تقليل الاعتماد على الدولار، خاصة من خلال تقليل الاحتياجات المستوردة من الوقود ومستلزمات الطاقة.
وأضاف أن توطين صناعة المعدات والمكونات المستخدمة في مشروعات الكهرباء والطاقة يمكن أن يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
توطين الصناعة أولوية في المرحلة المقبلة
وأشار أحمد موسى إلى أن الدولة تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بحيث لا تقتصر الاستثمارات على إنشاء المحطات فقط.
وأوضح أن وجود صناعة محلية لمستلزمات الطاقة من شأنه دعم الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وزيادة المكون المحلي في المشروعات، وتقليل الحاجة إلى استيراد المعدات من الخارج.
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الطاقة المتجددة
وقال موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد بصورة كبيرة على مصدر واحد.
الرياح والشمس والبرنامج النووي
وأوضح أحمد موسى أن خطة الطاقة المصرية تشمل أكثر من مسار، من بينها زيادة قدرات طاقة الرياح والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب استمرار العمل في البرنامج النووي المصري.
وأشار إلى أن تنويع مصادر الطاقة يمنح مصر قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من الكهرباء، ويجعل منظومة الطاقة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسعار العالمية.
استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء
وأكد موسى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، شملت محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ساعدت على بناء قدرات جديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتهيئة القطاع لاستقبال المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.
الطاقة أمن قومي
واختتم أحمد موسى بالتأكيد على أن رؤية الدولة لقطاع الكهرباء تقوم على اعتباره ملفًا استراتيجيًا، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي أن الكهرباء أمن قومي.
وأضاف أن استمرار العمل على تطوير قطاع الطاقة، بالتوازي مع تقليل الدين والاعتماد على الدولار وتوطين الصناعة، يستهدف في النهاية بناء منظومة طاقة قوية ومستدامة تدعم الاقتصاد المصري وتخدم خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.
