EN
تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ إلى النائب العام، ضد ما وصفته بالمحتوى المنشور عبر إحدى مجموعات «المجلس القومي للرجل»، والتي تعلن أن من بين أهدافها «المطالبة بإجراء تعديلات على قانون الأسرة»؛ بما يضمن تنظيم حق الرؤية والاستضافة.
وقالت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المطالب المعلنة للمجموعة بشأن تعديلات قانون الأسرة وضمان حق الرؤية والاستضافة يمكن أن تكون مطالب عادلة، إلا أنها انتقدت ما وصفته بالمنشورات المهينة للنساء والمحرضة على العنف، مشيرة إلى أن بعض المنشورات تضمنت أيضًا إساءات طالت وزير العدل.
وأوضحت المحامية، أن مثل هذه المنشورات، من وجهة نظرها، قد تتضمن تحريضًا على العنف ومخالفة لقيم الأسرة، إلى جانب ما اعتبرته إساءة إلى القضاء والمؤسسات القضائية، بسبب انتقاد الأحكام الصادرة لصالح النساء، واستخدام عبارات وصفَتها بالمهينة تجاه المطلقات.
وتساءلت أبو القمصان عما إذا كانت تلك المنشورات تمثل إساءة إلى مؤسسات الدولة أو إهانة للنساء أو مخالفة لقيم الأسرة، معتبرة أن بعض ما يتم تداوله يتضمن خطابًا تحريضيًا قد يسهم في زيادة العنف والجرائم ضد النساء.
ودعت المحامية، السيدات والرجال الذين يقومون بالإشارة إليها في المنشورات والصفحات التابعة للمجموعة، إلى توجيه بلاغاتهم وشكاواهم كذلك إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات قانونية.
ويأتي تحرك نهاد أبو القمصان؛ في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول تعديلات قانون الأسرة وملفات الرؤية والاستضافة، وسط مطالبات من أطراف مختلفة بإعادة تنظيم تلك الحقوق بما يحقق التوازن بين حقوق الآباء والأمهات ومصلحة الأبناء، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوز حدود النقد المشروع أو الإساءة إلى أي طرف.
